گزارش روزانه قیمت فلزات پایه 30 ژوئن 2023

گزارش روزانه قیمت فلزات پایه 30 ژوئن 2023
آنچه در این مقاله میخوانید

تداوم انتشار داده‌های اقتصادی مثبت مقامات فدرال رزرو را برای افزایش بیشتر نرخ‌ها در سال جاری متقاعد کرده است که باعث شد امروز، ارزش سهام ایالات متحده تا حدی بالاتر رود؛ در نتیجه، بازده خزانه‌داری نیز افزایش یافت. به خصوص، بازده 2 ساله خزانه‌داری بیش از 17 واحد جهش داشت، در حالی که بازده 10 ساله تا 3.84 درصد تقویت شد.

بازار سواپ فوروارد در حال حاضر شاهد افزایش 32 واحدی از سوی فدرال رزرو تا پایان سال است، در حالی که در آغاز هفته، 17 واحد افزایش داشت.

مطالبات اولیه بیکاری در ایالات متحده با بیشترین کاهش از اکتبر 2021 تاکنون، به 234,000 نفر در هفته منتهی به 24 ژوئن رسیده است که نشان دهنده بازار کار قوی است.

در همین حال، تولید ناخالص داخلی (GDP) با سرعت سالانه تا 2 درصد اصلاح شد، در حالی که مقیاس هزینه مصرف شخصی (PCE) کالاهای غیر خوراکی ایالات متحده به 4.9 درصد نسبت به سال گذشته در سه ماهه اول اصلاح شد، که از چشم انداز اقتصاد قوی‌تر حمایت می‌کند. شاخص دلار به بالاتر از 103 واحد جهش داشت.

داده‌های مربوط به تورم اتحادیه اروپا به واگرایی بیشتر در عملکرد کشورها اشاره می‌کند: شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) آلمان در ماه ژوئن به 6.8 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت، در حالی که رشد قیمت اسپانیا زیر هدف 2 درصد تضعیف شد.

فلزات پایه

فلزات پایه شاهد یک روز دیگر با اُفت متوسط بود که به روند بلندمدت خود ادامه داد. بهای آلومینیوم اندکی پایین آمد و پیش از به دست آوردن مجدد مومنتوم و رسیدن به 2,160 دلار در هر تن، به سطح حمایت 2,150 دلار در هر تن رسید.

در همین حال، قیمت مس برای پنجمین روز متوالی کاهش یافت و با کاهش به زیر 8,200 دلار در هر تن، به 8,177.50 دلار در هر تن رسید.

بهای نیکل پس از رسیدن به سطح حمایت 22,000 دلار در هر تن، افزایش یافت. سرب و روی، به ترتیب، با قیمت 2,051 و 2,341.50 دلار در هر تن بسته شدند.

نفت و فلزات گرانبها

بهای نفت وست تگزاس (WTI) و برنت بدون تغییر در 69 و 73 دلار در هر بشکه باقی ماند.

قیمت طلا و نقره نوسان داشت اما، به ترتیب، بالاتر از 1,900 و 22.50 دلار در هر اونس تثبیت شدند.

دیدگاه خود را درباره گزارش روزانه قیمت فلزات پایه 30 ژوئن 2023 بنویسید

عضویت در خبرنامه پی سی ام

در بیانیه دولت آمده است که قانون جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی اختیاراتی را ارائه می‌کند که به مقامات بریتانیا این امکان را می‌دهد تا “جنایتکاران سازمان‌یافته و کسانی را که به دنبال سوءاستفاده از اقتصاد باز بریتانیا هستند، هدف قرار دهند”.