محکومیت بنیانگذار صرافی منحل شده Thodex به بیش از ۷ ماه زندان

محکومیت بنیانگذار صرافی منحل شده Thodex به بیش از ۷ ماه زندان
آنچه در این مقاله میخوانید

دادگاهی در ترکیه فاروق فاتح اوزر (Faruk Fatih Özer)، بنیانگذار صرافی رمز ارز سقوط کرده Thodex، را به هفت ماه و 15 روز زندان محکوم کرد. در طول محاکمه، که این پلتفرم ظاهراً از ارائه اسناد درخواستی به هیئت بازرسی مالیاتی خودداری کرد، اوزر منکر این بود که یکی از مدیران صرافی رمز ارز است.

بر اساس گزارش‌ها، انتصاب سرپرست ارائه اسناد درخواستی را غیرممکن کرد

دادگاهی در ترکیه، فاروق فاتح اوزر، بنیانگذار صرافی منحل شده رمز ارزهای Thodex را به دلیل عدم ارائه اسناد درخواستی به هیئت بازرسی مالیاتی به بیش از هفت ماه زندان محکوم کرد. با این حال، بر اساس گزارشی که در روزنامه حریت دیلی نیوز (Hurriyet Daily News) منتشر شده است، هفدهمین دادگاه کیفری آناتولی از آن زمان با تاخیر در اعلام رأی دادگاه و همچنین اجرای حکم موافقت کرده است.

همان طور که در این گزارش توضیح داده شد، اوزر که در آگوست 2022 در آلبانی دستگیر شد، ادعا کرد که در زمان وقوع جرم ادعایی، مدیر شرکت نبوده است. او همچنین استدلال کرد که تعیین سرپرست باعث شده است که او نتواند مدارک خواسته شده را ارائه کند. با این حال، درخواست‌های اوزر نتوانست دادستانی را که بنا به گزارش‌ها به دنبال تعیین مجازات پنج سال زندان برای او بود، تحت تأثیر قرار دهد.

بر اساس این گزارش، دادگاه ابتدا حکم داد که موسس Thodex باید یک سال و شش ماه را پشت میله‌های زندان سپری کند. با این حال، پس از بررسی رفتار گزارش شده بنیانگذار قبل و در طول محاکمه، دادگاه ترکیه در نهایت حکم داد که اوزر باید تنها به مدت هفت ماه و 15 روز در زندان باشد.

در همین حال، اوزر علاوه بر عدم ارائه اسناد مالیاتی، متهم به کلاهبرداری از سرمایه‌گذاران از طریق پلتفرم کریپتوی خود نیز شده است. همان طور که در سایت خبری Bitcoin.com News گزارش شده است، بنیانگذار Thodex چند ماه پس از فرار از ترکیه با 2 میلیارد دلار که متعلق به سرمایه‌گذاران بود، در آلبانی دستگیر شد.

نظر شما در مورد رأی دادگاه ترکیه درباره بنیانگذار صرافی رمز ارز سقوط کرده Thodex چیست؟ شما می‌توانید نظرات خود را در قسمت دیدگاه با ما به اشتراک بگذارید.

دیدگاه خود را درباره محکومیت بنیانگذار صرافی منحل شده Thodex به بیش از ۷ ماه زندان بنویسید

عضویت در خبرنامه پی سی ام

در بیانیه دولت آمده است که قانون جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی اختیاراتی را ارائه می‌کند که به مقامات بریتانیا این امکان را می‌دهد تا “جنایتکاران سازمان‌یافته و کسانی را که به دنبال سوءاستفاده از اقتصاد باز بریتانیا هستند، هدف قرار دهند”.