اقتصاد ایران می تواند 2.5 برابر رشد کند

اقتصاد-ایران-می-تواند-2.5-برابر-رشد-کند
آنچه در این مقاله میخوانید

صمد حسن‌زاده، رئیس جدید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (ICCIMA)، اظهار داشته است که با توجه به ظرفیت‌های موجود در کشور، اقتصاد ایران می‌تواند تا ۲.۵ برابر سطح فعلی رشد کند، اما شرایط لازم باید فراهم شود.

حسن‌زاده روز دوشنبه گفت: “ظرفیت فعلی اقتصاد ایران می‌تواند در میان مدت تا ۲.۵ برابر گسترش یابد؛ اما اگر روندهای فعلی ادامه یابد، این هدف محقق نخواهد شد.”

به گفته این مقام رسمی، مهم‌ترین اولویت برای توسعه کشور در حال حاضر، بازآفرینی اقتصاد ایران بر اساس مؤلفه‌های اقتصاد دانش‌بنیان، خلاق و رقابتی است.

او با اشاره به این که این اولویت توسط مقامات ارشد کشور مورد تأکید قرار گرفته است، افزود: “بر اساس مطالعات انجام شده، ظرفیت بالقوه اقتصاد ایران می‌تواند در میان مدت تا ۲.۵ برابر ظرفیت فعلی گسترش یابد. به این معنی که اقتصاد ایران می‌تواند از نظر بالقوه انتظار تولید حدود ۱۰۰۰ میلیارد دلار را داشته باشد.”

حسن‌زاده با اشاره به مزایای اقتصاد ایران، اظهار داشت: “ثبات سیاسی در منطقه‌ای ناپایدار، بازار داخلی بزرگ و دسترسی به بازارهای رو به رشد منطقه‌ای، برخورداری از ذخایر عظیم نفت و گاز، ذخایر معدنی منحصر به فرد، امکان تولید انرژی پاک به دلیل موقعیت جغرافیایی، نیروی کار تحصیل کرده، جوان و علاقه‌مند به فناوری، وجود جاذبه‌های گردشگری و غیره، ظرفیت‌هایی هستند که می‌توانند به ثروت و درآمد تبدیل شوند تا رفاه مردم را افزایش دهند.”

او با تأکید بر این که اگر روند فعلی ادامه یابد، این هدف محقق نخواهد شد، گفت:

“اینجاست که مسئله مدیریت مطرح می‌شود. منظورم نوعی مدیریت است که بتواند روندها را تغییر دهد.”

حسن‌زاده تأکید کرد: “از دیدگاه بخش خصوصی، مهم‌ترین وظیفه مقامات کشور برای تحقق این هدف، استفاده از تمام ظرفیت‌های سیاسی، خصوصی و حتی نظامی کشور برای افزایش قدرت اقتصادی کشور است.”

نظر شما در مورد اظهارات رئیس جدید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (ICCIMA) در مورد رشد اقتصاد ایران چیست؟ شما می‌توانید نظرات خود را در قسمت دیدگاه با ما به اشتراک بگذارید.

دیدگاه خود را درباره اقتصاد ایران می تواند 2.5 برابر رشد کند بنویسید

عضویت در خبرنامه پی سی ام

در بیانیه دولت آمده است که قانون جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی اختیاراتی را ارائه می‌کند که به مقامات بریتانیا این امکان را می‌دهد تا “جنایتکاران سازمان‌یافته و کسانی را که به دنبال سوءاستفاده از اقتصاد باز بریتانیا هستند، هدف قرار دهند”.