بانک مرکزی نیجریه (CBN) از نامه‌ای که گویا دستور داده بود نهادهای مالی ارتباط خود را با چهار صرافی رمزارز جهانی قطع کنند، اظهار بی‌اطلاعی کرده است. این بانک مرکزی اعلام کرد که نامه مذکور از دفتر آنها صادر نشده است و توصیه کرده است که افراد علاقمند به «اطلاعات معتبر» به وب‌سایت رسمی آن مراجعه کنند.

محتوای جعلی

بانک مرکزی نیجریه (CBN) نامه‌ای را که گویا به نهادهای مالی محلی هشدار داده بود تا با چهار صرافی بین‌المللی رمزارز از جمله بایننس (Binance)، بای‌بیت (Bybit)، کوکوین (Kucoin) و اوکی‌ای‌ایکس (Okx) معامله نکنند، به عنوان «محتوای جعلی» رد کرده است. در این نامه آمده بود که نهادهای مالی که دستور قطع ارتباط با این چهار صرافی را نادیده بگیرند، ممکن است با تحریم‌های نظارتی شدید روبرو شوند.

با این حال، ساعاتی پس از آن که نامه‌ای با لوگوی این بانک شروع به چرخیدن کرد، بانک مرکزی نیجریه در یک پست رسانه‌ای اجتماعی اصرار داشت که اطلاعات مندرج در نامه ۲۳ آوریل (4 اردیبهشت) از از این بانک منشأ نگرفته است. بانک مرکزی در پایان پست خود با ارجاع افراد علاقمند به دریافت «اطلاعات معتبر» به وب‌سایت رسمی خود، سخنان خود را به پایان برد.

با وجودی که هیچ اشاره‌ای به نامه یا محتوای آن در وب‌سایت رسمی وجود ندارد، انتشار و رد سریع نامه‌ای که توسط مدیر بخش نظارت بانکی نوشته شده، باعث اضطراب در میان فعالان رمزارز نیجریه شده است. یک منبع آگاه در صنعت رمزارز نیجریه به خبرگزاری ما گفت که این رفت و برگشت‌ها باعث سردرگمی هم بین فعالان این صنعت و هم سرمایه‌گذاران شده است.

با این حال، برخی ناظران معتقدند که نامه ممکن است معتبر باشد، اما مقامات بانک مرکزی نیجریه احساس کرده‌اند که با توجه به مسائل مطرح شده این نامه به طور نابهنگام منتشر شده است. برای پشتیبانی از ادعای خود، ناظران به موردی اشاره می‌کنند که در آن یک بخشنامه که دستورالعمل سال ۲۰۲۱ بانک مرکزی نیجریه را لغو می‌کرد، قبل از این که بانک مرکزی آن را رسماً اعلام کند، در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.

چندین شرکت رسانه‌ای، هم محلی و هم خارجی، در اواخر دسامبر سال ۲۰۲۳ گزارش‌هایی در این مورد منتشر کردند، در حالی که بانک مرکزی نیجریه همان بخشنامه را در اوایل ژانویه سال ۲۰۲۴ به طور رسمی منتشر کرد.

واکنش‌های متفاوت به رد سریع نامه توسط بانک مرکزی نیجریه

همان طور که در ماه فوریه توسط خبرگزاری pcmfa.news گزارش شده است، دولت نیجریه و بانک مرکزی این کشور در مورد پلتفرم‌های جهانی مبادله رمزارزها که متهم به تسریع کاهش ارزش پول محلی هستند، سخت‌گیری کرده‌اند. علاوه بر این، دولت نیجریه دستور داده است که رگولاتور مخابرات کشور دسترسی به وب‌سایت‌های بایننس، کوین‌بیس و کراکن را مسدود کند.

تاکنون، بایننس بیشترین فشار را از سوی دولت نیجریه در برابر پلتفرم‌های جهانی رمزارز تحمل کرده است. این موضوع را می‌توان از اتهامات فرار مالیاتی که به بایننس وارد شده و همچنین ادامه بازداشت کارمند این پلتفرم رمزارز، تیگران گامباریان (Tigran Gambaryan)، مشاهده کرد.

در همین حال، در پلتفرم رسانه‌ای اجتماعی X، واکنش‌ها به رد نامه توسط بانک مرکزی نیجریه متفاوت بوده است. برای مثال، کاربری به نام اوموبولا (Omobola) از رد سریع نامه توسط بانک مرکزی استقبال کرده است اما خواستار بازگرداندن سیستم P2P بایننس در کشور شده است چون مزایای آن بسیار بیشتر از سایر پلتفرم‌ها است.

“لطفا، این خبر را رد نکنید. ما به این خبر اصیل نیاز داریم. این نوع از اخبار به ما امید می‌دهد. ناراحت‌کننده است که شاهد معاملات مشکوک و دستکاری‌هایی که در Kucoin و Bybit P2P رخ می‌دهد، باشیم. این افراد بی‌وقفه در تلاش برای آسیب زدن به اقتصاد ما هستند…

— {MĪSS Ĥ♡ŔƐY} (@HONEYEDCROWN) ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

با این حال، به نظر می‌رسد که برخی دیگر از رد نامه و محتوای آن که نگرانی‌هایی در مورد فعالیت‌های برخی از صرافی‌های رمزارز را نشان می‌دهد، متعجب شده‌اند.

نظر شما در مورد رد سریع نامه محتوای جعلی توسط بانک مرکزی نیجریه چیست؟ شما می‌توانید نظرات خود را در قسمت دیدگاه با ما به اشتراک بگذارید.