گزارش‌های منتشر شده در مورد اسنادی از دادگاه نیویورک نشان می‌دهند که بانک استاندارد چارترد (Standard Chartered) بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار تراکنش با شرکت‌های تحت تحریم و سازمان‌های جهادی که توسط دولت ایران حمایت می‌شوند، انجام داده است.
این اسناد بر روی اظهارات دو افشاگر تمرکز دارند که ادعا می‌کنند بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳، استاندارد چارترد ۱۰۰ میلیارد دلار تراکنش با گروه‌هایی مانند حماس (Hamas) و حزب‌الله (Hezbollah) در لبنان، که توسط دولت ایران حمایت می‌شوند، انجام داده است.
تراکنش‌های ادعا شده بخشی از شواهد ارائه شده توسط این افشاگران، از جمله جولیان نایت (Julian Knight)، مدیر سابق در استاندارد چارترد، هستند که از دولت ایالات متحده می‌خواهد علیه این بانک شکایت کند.
آقای نایت ادعا می‌کند که تراکنش‌های قبلاً افشا نشده نشان می‌دهند که این بانک چگونه به گروه‌های جهادی که توسط دولت ایران حمایت می‌شوند، در مقیاس بزرگ‌تری نسبت به آنچه قبلاً تصور می‌شد، کمک کرده است.
استاندارد چارترد، که مقر آن در بریتانیا است و بیشتر فعالیت‌های خود را در خارج از کشور انجام می‌دهد، در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۹ به دلیل ارتباطاتش با تراکنش‌هایی که به دولت ایران مربوط می‌شدند، دو بار جریمه شد اما هرگز تحت تعقیب قرار نگرفت.
در پرونده جدید، اعلام شده است که بانک سال‌ها پس از ادعای توقف تعامل با نهادهای ایرانی و سازمان‌های تروریستی خارجی، این تراکنش‌ها را ادامه داده است.
علاوه بر این، ادعا شده است که استاندارد چارترد میلیاردها دلار تراکنش بانکی برای دولت ایران، گروه‌های موسوم به تروریستی و شرکت‌های صوری آن‌ها را تسهیل کرده است. این تراکنش‌ها به عنوان نقض تحریم‌های ایالات متحده تلقی می‌شوند و عواقب جدی به همراه دارند.
در این پرونده، ادعا شده است که گروه‌هایی که در تراکنش‌های مالی دخیل بوده‌اند شامل حماس، حزب‌الله در لبنان، طالبان و القاعده هستند.
این موارد پس از آن رخ می‌دهد که استاندارد چارترد طی دهه گذشته ۱.۷ میلیارد دلار جریمه برای پولشویی پرداخت کرده است تا از تعقیب کیفری ایالات متحده اجتناب ورزد.
افشاگران در تلاش هستند تا حکمی را که شکایت قبلی آن‌ها را رد کرده بود، لغو کنند تا بتوانند با پرونده ادامه دهند.
آن‌ها می‌گویند که این اسناد را که شامل تعداد زیادی «تراکنش‌های قانونی» می‌شود، در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ به مقامات ایالات متحده ارائه داده‌اند.
افشاگران ادعا می‌کنند که با بررسی دقیق‌تر اسناد، تراکنش‌های بیشتری را کشف کرده‌اند که پیشتر نادیده گرفته شده بود.
استاندارد چارترد، در حالی که این اتهامات را رد می‌کند، می‌گوید که اطمینان دارد در دادگاه تبرئه خواهد شد، چون این بانک معاملات با ایران را در سال ۲۰۰۷ متوقف کرده است.
