روسیه اکنون چهارمین اقتصاد بزرگ جهان است

روسیه-اکنون-چهارمین-اقتصاد-بزرگ-جهان-است
آنچه در این مقاله میخوانید

همچنان که اتحاد اقتصادی بریکس (BRICS) به توسعه خود ادامه می‌دهد، روسیه اکنون چهارمین اقتصاد بزرگ جهان از نظر برابری قدرت خرید (PPP) است. در واقع، بر اساس داده‌های منتشر شده از سوی بانک جهانی در این ماه، روسیه اکنون به چین و هند در میان پنج اقتصاد برتر می‌پیوندد.

این روند رشد یک جنبه قابل تأیید دیگر از مسیر رشد پیوسته این بلوک است. به‌طور متعاقب، تنها کشورهایی که خارج از بریکس در میان پنج اقتصاد برتر قرار دارند، ایالات متحده و ژاپن هستند. این رشد و توسعه به گونه‌ای ادامه‌ دارد تا تلاش گروه بریکس برای دستیابی به یک جهان چندقطبی در چشم‌انداز همیشه در حال تغییر اقتصاد جهانی را تقویت کند.

کشورهای عضو بریکس نماینده 3 کشور از 5 اقتصاد برتر جهانی هستند

Russia-India-China

در سال گذشته، اتحاد اقتصادی بریکس (BRICS) به‌طور قاطعانه تعهد خود به رشد و نفوذ جهانی را تثبیت کرده است. این بلوک اولین ابتکار گسترش خود از سال ۲۰۰۱ را اجرا کرد، که منجر به پیوستن امارات متحده عربی (UAE)، ایران، مصر و اتیوپی به این مجمع در حال رشد شد. علاوه بر این، آن‌ها بیشتر به پذیرش ابتکارات کاهش وابستگی به دلار در داخل بلوک روی آورده‌اند.

اکنون، این تلاش‌ها به تداوم ایجاد یک جهان چندقطبی منجر شده است. به ‌طور خاص، اتحاد اقتصادی بریکس شاهد بوده است که روسیه به چهارمین اقتصاد بزرگ جهان از نظر برابری قدرت خرید (PPP) تبدیل شده است. طبق آمار بانک جهانی، این کشور در آخرین گزارش‌ها از ژاپن پیشی گرفته است.

صعود اخیر آن حاکی از تداوم رشد اقتصادی روسیه است. به طور خاص، روسیه در ماه آگوست سال گذشته، از آلمان پیشی گرفته بود. از آن زمان، آلمان به طور کامل از میان پنج اقتصاد برتر خارج شده و نمایانگر ششمین اقتصاد بزرگ جهان است.

مشاهده مداوم این رقم جالب خواهد بود چون انتظار می‌رود بسیاری از اقتصادهای بریکس (BRICS) به رشد خود ادامه دهند. در واقع، پیش‌بینی شده است که هند تا سال ۲۰۲۸ به یکی از اقتصادهای غالب جهان تبدیل شود. این مسئله باید به رشد کشورهای عضو بریکس کمک کند و جایگاه کشورهای گروه هفت (G7) را به چالش بکشد.

دیدگاه خود را درباره روسیه اکنون چهارمین اقتصاد بزرگ جهان است بنویسید

عضویت در خبرنامه پی سی ام

در بیانیه دولت آمده است که قانون جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی اختیاراتی را ارائه می‌کند که به مقامات بریتانیا این امکان را می‌دهد تا “جنایتکاران سازمان‌یافته و کسانی را که به دنبال سوءاستفاده از اقتصاد باز بریتانیا هستند، هدف قرار دهند”.