بانک جهانی (WB)، در گزارش اخیر خود، پیش‌بینی کرده است که اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۴ به میزان ۳.۲ درصد رشد خواهد کرد و نرخ تورم به ۳۵ درصد کاهش خواهد یافت.
بر اساس برآورد این نهاد بین‌المللی، اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳ شاهد رشد پنج درصدی و تورم ۴۰.۸ درصدی بوده است.
این بانک پیش‌بینی کرده است که بخش صنعتی در ایران در سال ۲۰۲۴ پیشتاز خواهد بود و رشد ۴.۹ درصدی را تجربه خواهد کرد، در حالی که بخش‌های خدمات و کشاورزی به ترتیب با رشد ۲.۷ و ۰.۹ درصد دنبال خواهند شد.
علاوه بر این، بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که صادرات کالا و خدمات ایران در سال ۲۰۲۴ نسبت به سال قبل از آن بیش از ۷.۱ درصد افزایش خواهد یافت.
همچنین، این بانک انتظار دارد که واردات محصولات به کشور در سال ۲۰۲۴ نسبت به سال قبل از آن، رشد ۱.۸ درصدی را تجربه کند.
تراز حساب‌های جاری ایران نیز رشد مثبتی را تجربه خواهد کرد و در سال ۲۰۲۴ به ۲.۷ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) خواهد رسید.
در اواخر ماه فوریه، صندوق بین‌المللی پول (IMF) رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ را ۵.۴ درصد گزارش کرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران (PBO) گفت که رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی کشور در سال ۲۰۲۳، دومین نرخ بالا در جهان بود.
به دلیل افزایش بیش از انتظار در تولید نفت کشور، صندوق بین‌المللی پول همچنین برآورد خود از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۴ را افزایش داد.
صندوق بین‌المللی پول، در گزارش منتشر شده در ۲۲ فوریه، پیش‌بینی کرد که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۴، ۳.۷ درصد خواهد بود در حالی که این رقم در پیش‌بینی ماه اکتبر آن ۲.۵ درصد بود.
داده‌های صندوق بین‌المللی پول نشان داد که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ به ۵.۴ درصد رسید در حالی که این نهاد بین‌المللی برای کشور در سال قبل رشد سه درصدی را پیش‌بینی کرده بود.
توسعه صنعت نفت و گاز ایران تأثیر مستقیمی بر رشد اقتصادی کشور دارد، چون این تأثیر در دوره دولت قبلی احساس شد، زمانی که خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای ایران، که رسماً به عنوان برنامه جامع اقدام مشترک (JCPOA) شناخته می‌شود، و بازگشت تحریم‌ها تولید و صادرات نفت ایران را کاهش داد و حتی برای چند سال، منجر به تولید ناخالص داخلی (GDP) منفی شد.
دولت سیزدهم که در آگوست سال ۲۰۲۱ بر سر کار آمد، تمرکز بر افزایش تولید و صادرات نفت خود را در صدر دستور کار خود قرار داد و بر ضرورت خنثی‌سازی تحریم‌ها و جلوگیری از گره خوردن معیشت مردم به احیای برجام تأکید کرد.
با این که تحریم‌های آمریکا علیه صنعت نفت و صادرات ایران افزایش یافت، این کشور شاهد افزایش ۴۰ درصدی صادرات نفت خود در پایان سال ۱۴۰۰ بود که در ۲۰ مارس ۲۰۲۲ به پایان رسید.
پس از ۳۰ ماه، صنعت نفت در مقایسه با سایر بخش‌ها از جمله بخش‌های کشاورزی و خدمات، در زمینه رشد اقتصادی در رتبه اول قرار گرفت و بیشترین سهم را در رشد اقتصادی کشور داشت.
بخش نفت ایران در 9 ماه اول سال جاری خورشیدی (که از ۲۱ مارس ۲۰۲۳ آغاز شده)، رشد قوی‌ای را تجربه کرد و افزایش ۲۹۲ درصدی نسبت به سال قبل را ثبت کرد.
رشد این بخش از ۵.۷ درصد به ۲۲.۴ درصد جهش یافت و روند رشد اقتصادی ایران را تقویت کرد.
