بخش بانکی بیشترین ریسک پولشویی را دارد

بر اساس گزارش ارزیابی ریسک پولشویی که توسط بانک مرکزی سنگاپور منتشر شد، بخش بانکی به عنوان بالاترین ریسک پولشویی برای این کشور شناخته شده است. این گزارش همچنین خطرات مربوط به دارایی‌های دیجیتال و ارزهای دیجیتال را مورد توجه قرار می‌دهد. برای کاهش این خطرات، اداره پولی سنگاپور (MAS) اقدامات نظارتی سختگیرانه‌ای را تحت قانون خدمات پرداخت (قانون PS) اجرا کرده است.

گزارش مربوط به ارزیابی ریسک پولشویی سنگاپور

اداره پولی سنگاپور (MAS) “گزارش مربوط به ارزیابی ریسک پولشویی سنگاپور 2024” را در 20 ژوئن منتشر کرد. این گزارش تلاش‌های مستمر سنگاپور برای تقویت چارچوب مبارزه با پول‌شویی (AML) خود را در پرتو یک محیط ریسک در حال تحول تشریح می‌کند. این گزارش تجزیه و تحلیل گسترده‌ای از خطرات اولیه پول‌شویی (ML) سنگاپور ارائه می‌دهد، که شامل انواع شاخص‌های کمّی و کیفی مربوط به تهدیدات، آسیب‌پذیری‌ها و اقدامات کنترلی است. این گزارش تهدیدهای کلیدی پولشویی مانند کلاهبرداری، به ویژه کلاهبرداری سایبری، جرایم سازمان یافته، فساد، جرایم مالیاتی، و پولشویی مبتنی بر تجارت را مورد توجه قرار می‌دهد.

این گزارش بخش بانکی را به دلیل گستردگی خدمات و مقیاس تراکنش‌ها، دارای بالاترین ریسک پولشویی می‌داند. با توجه به تهدیدات و آسیب پذیری‌های پولشویی، این گزارش بیان می‌کند:

“بخش بانکی بالاترین ریسک پولشویی را برای سنگاپور دارد.”

این گزارش توضیح می‌دهد که بانک‌ها معمولاً برای انواع مختلفی از انواع پول‌شویی، از جمله خودشویی، پولشویی شخص ثالث، و سوء استفاده از حساب‌های شرکتی و فردی برای لایه‌بندی و ادغام وجوه غیرقانونی مورد سوء استفاده قرار می‌گیرند.

این گزارش همچنین خطرات مهم مربوط به دارایی‌های دیجیتال و ارزهای دیجیتال را شناسایی می‌کند. این ارزیابی نشان می‌دهد که توکن‌های پرداخت دیجیتال (DPT) به مجاری نوظهوری برای پولشویی تبدیل شده‌اند. مجرمان از این توکن‌ها از طریق کلاهبرداری‌های سایبری، باج افزارها و تراکنش‌های بازار تاریک نت بهره‌برداری می‌کنند. برای کاهش این خطرات، اداره پولی سنگاپور اقدامات نظارتی سختگیرانه‌ای را تحت قانون خدمات پرداخت (قانون PS) اجرا کرده است.

ارائه دهندگان خدمات رمز پرداخت دیجیتال باید مجوزها را دریافت کنند و الزامات مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) را رعایت نمایند. اداره پولی سنگاپور بازرسی‌های موضوعی و نظارت خارج از محل را به طور منظم انجام می‌دهد و مقالات حاوی دستورالعمل‌هایی را برای افزایش آگاهی فعالان این صنعت و اقدامات کنترلی منتشر کرده است. هدف از تعامل مستمر با صنعت از طریق شهرداری‌ها، جلسات اطلاع رسانی و مشاوره حفظ استانداردهای قوی AML/CFT در بخش DPT است.

نظر شما در مورد یافته‌های گزارش اخیر اداره پولی سنگاپور چیست؟ شما می‌توانید نظرات خود را در قسمت دیدگاه با ما به اشتراک بگذارید.