ژاپن باید به نوسانات بیش از حد ین واکنش مناسب نشان دهد

ژاپن باید به نوسانات بیش از حد ین واکنش مناسب نشان دهد
آنچه در این مقاله میخوانید

یوشیماسا هایاشی، دبیر ارشد کابینه ژاپن، روز سه‌شنبه گفت مقامات به نوسانات بیش از حد ارز واکنش مناسبی نشان خواهند داد، زیرا ین به سمت سطح کلیدی 160 در هر دلار ضعیف شده است.

هایاشی، سخنگوی ارشد دولت، به خبرنگاران گفت که نوسانات بیش از حد در ارز خارجی نامطلوب است، زیرا بر تقاضای مشاغل و خانوار تأثیر منفی می‌گذارد. ما از نزدیک حرکت ارز را دنبال می‌کنیم و به نوسانات بیش از حد پاسخ مناسب خواهیم داد.

اظهارات او به دنبال تپش مداوم هشدارهای مقامات نسبت به نوسانات بالای ارز در روزهای اخیر در بحبوحه تمرکز شدید سیاسی بر ضربه ضعیف ین به اقتصاد است.

اوایل روز سه‌شنبه، شونیچی سوزوکی، وزیر دارایی به شبکه تلویزیونی TBS گفت که نرخ ارز باید ثابت باشد و منعکس‌کننده اصول اقتصادی باشد.

او گفت: ما به تحرکات ارزی بیش از حد پاسخ مناسب خواهیم داد. دیدگاهی که او در سئول پس از شرکت در نشست دوجانبه با همتای کره جنوبی خود در روز سه شنبه تکرار کرد.

در حالی که مقامات دولتی از اظهار نظر در مورد اینکه آیا حرکات فعلی بازار بیش از حد است یا نه، خودداری کرده‌اند، معامله‌گران برای هرگونه مداخله مقامات در آماده باش هستند.

ین از زمانی که بانک مرکزی ژاپن در این ماه سرمایه‌گذاران را ناامید کرد با عدم کاهش خریدهای گسترده اوراق قرضه، همانطور که برخی انتظار داشتند، تحت فشار قرار گرفته است.

در یک کنفرانس مطبوعاتی جداگانه در روز سه‌شنبه، رئیس لابی تجاری قدرتمند Keidanren، Masakazu Tokura، گفت که مداخلات ارزی می‌تواند تا حدی موثر باشد.

او گفت: آخرین مداخلات در ماه‌های آوریل و می نشان‌دهنده عزم دولت برای جلوگیری از سقوط ین به زیر 160 در هر دلار بود.

توکورا همچنین گفت که اختلاف نرخ بهره ایالات متحده و ژاپن احتمالاً در نهایت کاهش می‌یابد زیرا تورم معتدل در ژاپن منجر به افزایش نرخ سیاستی می‌شود و کاهش نرخ تورم در ایالات متحده منجر به کاهش نرخ خواهد شد. وی افزود: از این نظر، من معتقدم که اکنون اختلاف در اوج است.

 

دیدگاه خود را درباره ژاپن باید به نوسانات بیش از حد ین واکنش مناسب نشان دهد بنویسید

عضویت در خبرنامه پی سی ام

در بیانیه دولت آمده است که قانون جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی اختیاراتی را ارائه می‌کند که به مقامات بریتانیا این امکان را می‌دهد تا “جنایتکاران سازمان‌یافته و کسانی را که به دنبال سوءاستفاده از اقتصاد باز بریتانیا هستند، هدف قرار دهند”.