آیا هوش مصنوعی می‌تواند به بانک‌های مرکزی کمک کند

آیا هوش مصنوعی می‌تواند به بانک‌های مرکزی کمک کند
آنچه در این مقاله میخوانید

پیرو سیپولونه، عضو هیئت اجرایی بانک مرکزی اروپا، گفت هوش مصنوعی می‌تواند برای بانک‌های مرکزی مفید باشد، اما استفاده از آن باید تحت نظارت و نظارت مناسب باشد.

سیپولون روز پنجشنبه گفت: هوش مصنوعی فرصت‌هایی را برای نوآوری و دستاوردهای بهره‌وری، از تحلیل اقتصادی گرفته تا ارتباطات، ارائه می‌کند. اما خطراتی نیز وجود دارد که باید در نظر گرفته شود و ما به درستی در حال ایجاد پادمان های مناسب هستیم.

هوش مصنوعی به دلیل پتانسیلی که در ایجاد اختلال در اقتصاد جهانی دارد، توجه سیاستگذاران پولی را به خود جلب کرده است. برای بانکداران مرکزی، به دلیل توانایی آن در تجزیه و تحلیل سریع مجموعه داده های گسترده‌ای که برای تعیین وضعیت اقتصاد استفاده می‌شود، جالب است.

سیپولونه در رویدادی در رم گفت: همانطور که ما هوش مصنوعی را در فرآیندهای خود ادغام می‌کنیم، باید اطمینان حاصل کنیم که قضاوت انسانی و تفکر انتقادی در خط مقدم باقی بماند. این تعادل برای حفظ اعتماد به داده‌های ما، تصمیمات ما و سیستم مالی گسترده‌تر ضروری است.

هوش مصنوعی می‌تواند در هر دو جهت بر فشار هزینه‌ها در اقتصاد تأثیر بگذارد. اگر اثر خالص هوش مصنوعی جایگزین نیروی کار و افزایش بهره‌وری باشد، می‌توانیم شاهد کاهش خطر کمبود نیروی کار و فشار نزولی بر رشد هزینه کار واحد باشیم.

جذب هوش مصنوعی همچنین بر تقاضای جهانی انرژی تأثیر خواهد داشت، با قدرت محاسباتی مورد نیاز برای حفظ رشد هوش مصنوعی هر 100 روز یکبار دو برابر می‌شود این می‌تواند هزینه‌های انرژی را افزایش دهد.

هوش مصنوعی احتمالاً برندگان و بازندگان جدیدی را در بازار کار و سرمایه ایجاد می‌کند و عواقبی برای توزیع درآمد و ثروت خواهد داشت.

این برای سیاست پولی مهم است زیرا می‌تواند بر تمایل نهایی مردم به مصرف و دسترسی آنها به اعتبار تاثیر بگذارد، که به نوبه خود بر نحوه پاسخ تقاضا به تغییرات در سیاست پولی تاثیر می گذارد.

علاوه بر این، اگر هوش مصنوعی منجر به تغییر در ساختارهای مالی، مانند افزایش واسطه‌گری غیربانکی شود، ممکن است پیامدهای بیشتری برای انتقال سیاست پولی داشته باشد.

دیدگاه خود را درباره آیا هوش مصنوعی می‌تواند به بانک‌های مرکزی کمک کند بنویسید

عضویت در خبرنامه پی سی ام

در بیانیه دولت آمده است که قانون جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی اختیاراتی را ارائه می‌کند که به مقامات بریتانیا این امکان را می‌دهد تا “جنایتکاران سازمان‌یافته و کسانی را که به دنبال سوءاستفاده از اقتصاد باز بریتانیا هستند، هدف قرار دهند”.