بانک مرکزی ایران  5.1 میلیارد دلار ارز یارانه‌ای برای واردات کالاهای اساسی عرضه می‌کند

بانک مرکزی ایران 5.1 میلیارد دلار ارز یارانه‌ای برای واردات کالاهای اساسی عرضه می‌کند
آنچه در این مقاله میخوانید

بانک مرکزی ایران (CBI) از ابتدای سال جاری (29 اسفند 1402) تا 7 مرداد ماه 5.1 میلیارد دلار ارز خارجی برای واردات کالاها و اقلام اساسی فراهم کرده است. به گزارش ایرنا، بر اساس داده‌های بانک مرکزی، دولت برای واردات کالاهای اساسی در سال جاری 13.6 میلیارد یورو تخصیص داده و با توجه به رقم هدف تعیین شده برای سال جاری، مبلغ فراهم شده مطابق با برنامه‌های دولت است.

همان طور که گزارش شده، میانگین سهمیه ماهانه ارز خارجی برای واردات کالاهای اساسی در سال جاری حدود 1.25 میلیارد دلار است، بنابراین تخصیص و تأمین ارز در دوره مذکور مطابق با سهمیه تعیین شده ارز خارجی انجام شده است.

در اسفند ماه گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام به دولت و دستگاه‌های مدیریتی دولتی، از جمله بانک مرکزی، مجوز داد تا 13.6 میلیارد یورو با نرخ ارز ترجیحی برای واردات اقلام اساسی مانند محصولات کشاورزی، دارو و مواد اولیه آن و تجهیزات پزشکی خرج کنند.

اعضای شورای تشخیص مصلحت نظام تصمیم به تخصیص بودجه واردات را در جلسه‌ای به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی برای بررسی و مرور بودجه سال مالی جاری گرفتند.

آن‌ها تأکید کردند که دولت نرخ‌های ترجیحی برای تسویه یا مبادله منابع خارجی حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی را برای واردات “فقط کالاهای اساسی کشاورزی و دارو” ارائه خواهد کرد، فهرستی که در پایان فروردین ماه توسط هیئت وزیران تصویب شد.

واردات تحت نظارت یک گروه کاری که شامل معاون اول رئیس‌جمهور، رئیس بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر جهاد کشاورزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت است، انجام می‌شود.

وزیر بهداشت به همراه سایر نهادهای مربوطه نیز موظف به اجرای و نظارت بر تخصیص، توزیع و استفاده از ارز برای دارو و تجهیزات پزشکی هستند.

علاوه بر این، بانک مرکزی موظف است گزارش‌های ماهانه‌ای در مورد اجرای بند 4 (الف) قانون بودجه تهیه کند.

دیدگاه خود را درباره بانک مرکزی ایران  5.1 میلیارد دلار ارز یارانه‌ای برای واردات کالاهای اساسی عرضه می‌کند بنویسید

عضویت در خبرنامه پی سی ام

در بیانیه دولت آمده است که قانون جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی اختیاراتی را ارائه می‌کند که به مقامات بریتانیا این امکان را می‌دهد تا “جنایتکاران سازمان‌یافته و کسانی را که به دنبال سوءاستفاده از اقتصاد باز بریتانیا هستند، هدف قرار دهند”.