داوود بیگینژاد، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، اعلام کرده است که اجارهبها در برخی مناطق تهران بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است.
بیگینژاد به خبرگزاری ایلنا گفته است که با وجود این که «نرخ تورم نقطهبهنقطه ۴۷ درصد» و «تورم سالانه ۳۷ درصد» است، مالکان حاضر نیستند افزایش اجارهبها را به ۲۵ درصد، مطابق با رقمی که دولت تعیین کرده است، محدود کنند.
پیشتر، با وجود این که دولت ایران سقف ۲۵ درصدی برای افزایش اجارهبها در سراسر کشور تعیین کرده بود، رسانههای ایرانی گزارش دادند که اجارهبها ۴۳ درصد افزایش یافته و سیاست دستوری دولت در بازار اجاره شکست خورده است.
در تاریخ ۲۷ جولای (۶ مرداد ۱۴۰۳)، روزنامه دولتی دنیای اقتصاد به این موضوع پرداخته و نوشته است:
“تورم اجاره مسکن ماه گذشته ۱.۷ برابر آن چیزی بود که مقامات تعیین کرده بودند.”
گزارشها نشان میدهد که تورم اجاره مسکن از اواخر ماه ژوئن تا اواسط ماه جولای از نرخ تورم سالانه ۳۹ درصد فراتر رفته است. چندین کارشناس این تورم بیسابقه اجارهبها را به افزایش اخیر قیمت مسکن و سطوح بالای تورم پایدار نسبت میدهند.
روزنامه دنیای اقتصاد سیاستهای دولت را در این بازار مورد انتقاد قرار داده و نوشته است که از سال ۲۰۲۰، «مداخله بیسابقه دولت در مکانیزمهای معاملات بازار اجاره مسکن» به عنوان یک عامل تورم در این بازار عمل کرده است.
این روزنامه به سقف اجارهبها اشاره کرده است که به گفته نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک، مالکان به روشهای مختلف آن را دور میزنند.
در تاریخ ۲۴ جولای (۳ مرداد ۱۴۰۳)، سمانه محارمی اظهار داشت که در برخی قراردادهای مسکن، عتیقهجات و بیت کوین به جای ارز ملی مبادله میشوند چون مالکان نمیخواهند به دلیل سقف اجارهبها درگیر دادگاه شوند.
در همین حال، روزنامه هممیهن در شماره شنبه، ۲۷ جولای (۶ مرداد ۱۴۰۳) خود نوشت که نگاهی به آگهیهای اجاره و فروش نشان میدهد که “مواردی از دریافت اجاره به صورت دلار نیز در مناطق ۱ و ۲ تهران شنیده شده است.”
این روزنامه نوشت که گرفتن سکه و دلار خیلی رایج نیست، اما گاهی اوقات بین مالک و مستاجر اتفاق میافتد و آنها خودشان قرارداد را به صورت دستی مینویسند.
هممیهن تأکید کرد که گسترش اجاره به ارزهای خارجی یا فلزات گرانبها برای دور زدن قانون سقف اجارهبها و جلوگیری از پرداخت مالیات است.
این اتفاقات در بازار مسکن در حالی رخ میدهد که تابستان گذشته، مرکز پژوهشهای مجلس گزارش افزایش تعداد دهکهای درآمدی که از بازار مسکن خارج شدهاند را منتشر کرد و اعلام کرد که دهکهای یک تا سه به طور مطلق، و دهکهای سه تا پنج و حتی بخشی از دهک شش، «نسبتاً» نمیتوانند برای خود مسکن تأمین کنند.