کابینه زیمبابوه یک نقشه راه برای فاصله گرفتن از دلار تصویب کرده است که “روش‌های اجرایی کردن ارز زیگ (Zig) به عنوان پول قانونی برای استفاده در اقتصاد” را مشخص می‌کند. مقامات زیمبابوه اوایل سال ۲۰۲۶ را به عنوان ضرب‌الاجل جدید برای تبدیل زیگ به تنها ارز کشور تعیین کرده‌اند. انتظار می‌رود بانک مرکزی الزامات صدور مجوز اجباری را تقویت کند که اپراتورهای کسب‌وکار را ملزم به داشتن حساب بانکی و پایانه فروش (دستگاه پوز) می‌کند.
دلار آمریکا ۷۰ درصد از تمام تراکنش‌های اقتصادی را به خود اختصاص داده است
دولت زیمبابوه یک نقشه راه برای فاصله گرفتن از دلار تصویب کرده است و انتظار می‌رود متولی نکوب (Mthuli Ncube)، وزیر دارایی این کشور، این طرح را رونمایی کند. جنفان موسوره (Jenfan Muswere)، وزیر اطلاعات،این موضوع را در یک نشست خبری پس از جلسه هفتگی کابینه اعلام کرد. با این حال، موسوره فاش نکرد که چه زمانی وزیر دارایی قرار است به طور رسمی از این نقشه راه رونمایی کند.
فشار زیمبابوه برای فاصله گرفتن از دلار، که اولین بار توسط رئیس‌جمهور امرسون منانگاگوا (Emmerson Mnangagwa) در سال ۲۰۲۳ مطرح شد، در زمانی صورت می‌گیرد که گفته می‌شود دلار آمریکا بیش از ۷۰ درصد از تراکنش‌های اقتصادی این کشور را به خود اختصاص می‌دهد. راه‌اندازی ارز محلی با پشتوانه طلا، زیگ (Zig)، در ماه آوریل به عنوان اولین تلاش واقعی کشور برای کاهش وابستگی به دلار آمریکا در نظر گرفته شد.
در اظهار نظر درباره تلاش‌های مستمر برای تبدیل زیگ (Zig) به تنها پول قانونی، موسوره (Muswere) گفت:
“در مورد روش‌های اجرایی کردن ارز زیگ به عنوان پول قانونی برای استفاده در اقتصاد، اکنون یک نقشه راه فاصله گرفتن از دلار در دست اجرا است.”
به گزارش بلومبرگ، مقامات زیمبابوه اوایل سال ۲۰۲۶ را به عنوان ضرب‌الاجل جدید برای تبدیل زیگ به تنها ارز کشور تعیین کرده‌اند. پیشتر، مقامات سال ۲۰۳۰ را به عنوان ضرب‌الاجل فاصله گرفتن از دلار هدف قرار داده بودند.
در همین حال، به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای تقویت ارز زیگ (Zig) و استفاده از روش‌های پرداخت آنلاین، بانک مرکزی زیمبابوه (Reserve Bank of Zimbabwe یا RBZ) الزامات صدور مجوز اجباری را تقویت خواهد کرد که اپراتورهای کسب‌وکار را ملزم به داشتن حساب بانکی و دستگاه پوز می‌کند. وزیر اطلاعات اعلام کرد که بانک مرکزی زیمبابوه بازرسانی را به کار خواهد گرفت تا با تخلفات که بر علیه ثبات قیمت و در دسترس بودن کالاهای اساسی عمل می‌کنند، مقابله کند.
موسوره (Muswere) افزود که جریمه‌ها برای اپراتورهای کسب‌وکاری که در تجارت ناعادلانه، دستکاری ارز یا افزایش ناعادلانه قیمت‌ها مشارکت می‌کنند، از ۲۰۰ دلار به ۵,۰۰۰ دلار افزایش یافته است.
نظر شما در مورد محتوای این خبر چیست؟ شما می‌توانید نظرات خود را در قسمت دیدگاه با ما به اشتراک بگذارید.
