توقف رشد تولید نفت ایران از اوایل فصل بهار

توقف رشد تولید نفت ایران از اوایل فصل بهار
آنچه در این مقاله میخوانید

آمارهای جدید از آژانس بین‌المللی انرژی و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (OPEC) نشان می‌دهد که تولید نفت ایران در سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است، اما از ابتدای بهار امسال این رشد متوقف شده است.

آژانس بین‌المللی انرژی تولید روزانه نفت ایران در ماه جولای را حدود ۳.۳۵ میلیون بشکه تخمین زده است، در حالی که ارزیابی اوپک این رقم را حدود ۳.۲۷ میلیون بشکه اعلام کرده است.

پیش از تحریم‌های ایالات متحده، تولید روزانه نفت خام ایران ۳.۸ میلیون بشکه بود، اما این رقم در اواخر دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ (Donald Trump) به کمتر از ۲ میلیون بشکه کاهش یافت. با این حال، پس از روی کار آمدن جو بایدن (Joe Biden)، تولید نفت ایران مجدداً شروع به افزایش کرد.

داده‌های Vortexa ، شرکت ردیابی تانکرها، نشان می‌دهد که صادرات روزانه نفت و میعانات گازی ایران در چند ماه گذشته ثابت مانده و در حدود ۱.۷ میلیون بشکه در روز بوده است.

پیش از تحریم‌های ایالات متحده، دولت ایران روزانه حدود ۲.۵ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی (نوعی نفت خام فوق‌سبک که از میادین گازی تولید می‌شود) صادر می‌کرد، اما این رقم در اواخر دوران ریاست‌جمهوری ترامپ به ۳۳۰ هزار بشکه کاهش یافت.

در حال حاضر، چین بیش از ۹۵ درصد از صادرات نفت ایران را خریداری می‌کند و بقیه نفت به سوریه ارسال می‌شود.

آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرده است که رشد تقاضای جهانی نفت در سه‌ماهه دوم سال جاری به سطحی نزدیک به بهار رسیده است. پیش‌بینی می‌شود که مصرف جهانی نفت در سال جاری تنها به میزان یک میلیون بشکه در روز افزایش یابد و برای سال آینده نیز افزایش مشابهی پیش‌بینی شده است.

این کاهش در رشد تقاضای جهانی نفت در مقایسه با سال گذشته که مصرف جهانی نفت روزانه ۲.۵ میلیون بشکه افزایش یافت، قابل توجه است.

کاهش رشد تقاضای جهانی نفت عمدتاً به دلیل بازار چین است که در آن خرید خودروهای برقی به شدت افزایش یافته است. در نیمه اول امسال، بیش از نیمی از خودروهای فروخته شده در چین برقی بودند.

پیش‌بینی می‌شود که مصرف نفت در اروپا امسال کاهش یابد و در قاره‌های آمریکا تنها افزایش جزئی در مصرف نفت دیده شود.

دیدگاه خود را درباره توقف رشد تولید نفت ایران از اوایل فصل بهار بنویسید

عضویت در خبرنامه پی سی ام

در بیانیه دولت آمده است که قانون جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی اختیاراتی را ارائه می‌کند که به مقامات بریتانیا این امکان را می‌دهد تا “جنایتکاران سازمان‌یافته و کسانی را که به دنبال سوءاستفاده از اقتصاد باز بریتانیا هستند، هدف قرار دهند”.