گروه بریکس به دنبال راه‌اندازی صرافی رمزارز و استیبل‌کوین مبتنی بر یوان

گروه بریکس به دنبال راه‌اندازی صرافی رمزارز و استیبل‌کوین مبتنی بر یوان
آنچه در این مقاله میخوانید

روسیه، بنیان‌گذار بریکس (BRICS)، از برنامه‌های خود برای راه‌اندازی صرافی‌های ارز دیجیتال دولتی با پشتوانه یوآن چین و استیبل‌کوین‌های متصل به بریکس (BRICS) به منظور دور زدن تحریم‌های آمریکا رونمایی کرده است. تحریم‌های آمریکا باعث شده است که این کشور به دنبال روش‌های پرداخت جایگزین برای حفظ اقتصاد خود باشد. قرار است دو صرافی ارز دیجیتال در دو شهر مختلف فعالیت کنند، یکی در مسکو و دیگری در سن پترزبورگ. علاوه بر این، طبق گزارش رسانه‌های دولتی روسیه، روسیه قصد دارد یک استیبل ‌کوین جدید راه‌اندازی کند که به یوآن چین مرتبط خواهد بود.

برنامه جسورانه این است که یوآن چین با استیبل‌ کوین جدید مبتنی بر بریکس (BRICS) با نسبت ۱:۱ متصل شود. این اقدام باعث می‌شود قیمت آن ثابت بماند و از نوسانات جلوگیری شود. علاوه بر این، این روش نسبتاً امن است و می‌توان بدون نگرانی از نوسانات قیمت، تراکنش‌ها را انجام داد.

استیبل‌ کوین بریکس (BRICS) که به یوآن چین متصل است، به روسیه کمک می‌کند تا تحریم‌های آمریکا را دور بزند و وابستگی به دلار را پایان دهد. بنابراین، زمانی که تجارت با استفاده از این مکانیزم پرداخت جدید تسویه شود، روبل روسیه و یوآن چین بیشترین سود را خواهند برد. دلار آمریکا در این سیستم پرداخت هیچ نقشی نخواهد داشت و ارزهای محلی سهم قابل توجهی از تسویه‌حساب‌ها را به خود اختصاص خواهند داد.

چین به دنبال این است که یوآن چین را به عنوان تنها ارز جهانی معرفی کند. در این راستا، روسیه به این کشور کمک می‌کند تا به این هدف دست یابد. اولین گام حذف دلار (De-dollarization) است و دومین گام صدور استیبل ‌کوین جدید بریکس (BRICS) متصل به یوآن چین است.

دلار آمریکا ممکن است در سال‌های آینده با چالش‌های شدیدی روبرو شود، چون برنامه حذف دلار در حال گسترش است. علاوه بر این، اتحاد بریکس یوآن چین را در صدر همه تراکنش‌های بین‌المللی قرار می‌دهد. بسیاری از کشورهای در حال توسعه قبلاً بخشی از تجارت خود را به جای دلار آمریکا، با یوآن چین تسویه کرده‌اند.

دیدگاه خود را درباره گروه بریکس به دنبال راه‌اندازی صرافی رمزارز و استیبل‌کوین مبتنی بر یوان بنویسید

عضویت در خبرنامه پی سی ام

در بیانیه دولت آمده است که قانون جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی اختیاراتی را ارائه می‌کند که به مقامات بریتانیا این امکان را می‌دهد تا “جنایتکاران سازمان‌یافته و کسانی را که به دنبال سوءاستفاده از اقتصاد باز بریتانیا هستند، هدف قرار دهند”.