در جلسه‌ای بین کمیسیون انرژی اتاق ایران و انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر، هشدارهایی در خصوص افزایش عدم تعادل برق به ۳۰,۰۰۰ مگاوات در سال آینده و نیاز به ۲۰ میلیارد دلار برای کمک به عبور بخش برق از این بحران صادر شد. کارشناسان معتقدند این هشدارها در حال فراهم کردن زمینه‌ای برای آماده‌سازی افکار عمومی برای بحران رو به وخامت است.
به گزارش روزنامه شرق وابسته به دولت، محمد امین زنگنه، دبیر انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر، در این جلسه گفت:
«پیش‌بینی می‌شود که عدم تعادل برق به ۳۰,۰۰۰ مگاوات برسد.»
داوود مددی، رئیس انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران، نیز در خصوص پیامدهای افزایش عدم تعادل برق هشدار داد و اعلام کرد: «حداقل ۱۵ میلیارد دلار برای رفع کمبودها نیاز است و اگر شبکه، پست‌ها و انتقال برق را در نظر بگیریم، میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز به ۲۰ میلیارد دلار افزایش می‌یابد.»
به گفته داوود مددی، سرمایه‌گذاران با چالش‌های متعددی مواجه هستند، از جمله کمبودهای مالی و ارز، که ناکارآمدی‌های دولت این مشکلات را تشدید کرده است.
در تاریخ ۱۶ سپتامبر (26 شهریور)، علی نیکبخت، رئیس انجمن نیروگاه‌های ایران، هشدار داد که زنگ خطر کمبود شدید برق در ایران به صدا درآمده است. او تأکید کرد که اگر اقدامات فوری انجام نشود، کسری برق تا تابستان سال آینده به ۲۶,۰۰۰ مگاوات خواهد رسید و دولت تنها قادر به تأمین یک‌سوم نیازهای برق کشور خواهد بود.
عدم تعادل برق امسال خسارات قابل توجهی به صنایع وارد کرد و اعتراضات صاحبان صنایع را به دنبال داشت. در همین حال، دولت نه تنها از این صنایع حمایت نکرد، بلکه با قطع برق صنایع دارویی به مدت سه روز در هفته، عدم تعادل را تشدید کرد و تأمین داروهای آینده را به خطر انداخت.
در این راستا، روزنامه شرق به چالش‌های پیش‌روی بخش تولید و تأثیر قطع برق بر تولیدات کشور اشاره کرد. این روزنامه نوشت که بررسی ۱۲۰ شرکت سهامی عام نشان داد که نزدیک به ۶۰ درصد از آن‌ها در چهار ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش تولید داشته‌اند و برخی شرکت‌ها با کاهش تولید تا ۷۰ درصد مواجه شده‌اند.
محمد بحرینیان، پژوهشگر توسعه و صنعتگر، آماری ارائه کرده و ادعا کرده است که زیان‌های روزانه ناشی از تعطیلی صنایع در ایران بیش از ۵۷.۱۵ تریلیون ریال (تقریباً ۹۵.۲۵ میلیون دلار) است.
گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد که دولت ایران در طول ۲۰ سال گذشته بخش قابل توجهی از منابع کشور را تحت عنوان «تولید برق» صرف توسعه برنامه هسته‌ای و «تکمیل نیروگاه بوشهر» کرده است، در حالی که مردم تابستان گذشته با قطعی‌های گسترده و مکرر برق مواجه بودند.
کارشناسان معتقدند که عدم برنامه‌ریزی و نادیده گرفتن چارچوب‌های اقتصادی در سیاست‌های توسعه‌ای، عامل اصلی عدم تعادل انرژی است و استدلال می‌کنند که تحت این شیوه حکمرانی، امیدی به بهبود چندانی وجود ندارد.
