اعتراض کارکنان رسمی نفت و کارگران قراردادی در پالایشگاه گاز پارس جنوبی

اعتراض کارکنان رسمی نفت و کارگران قراردادی در پالایشگاه گاز پارس جنوبی
آنچه در این مقاله میخوانید

گزارش‌ها از مناطق نفت و گاز ایران حاکی از آن است که کارکنان رسمی و کارگران قراردادی در پالایشگاه‌های گاز پارس جنوبی روز سه‌شنبه، ۲۲ اکتبر (۱ آبان ۱۴۰۳)، دست به اعتراض زدند، در حالی که نیروهای امنیتی با کارکنان رسمی در منطقه ویژه اقتصادی عسلویه برخورد کردند.

گزارش شده است که چندین معترض توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. با این حال، پس از اعتراضات سایر کارگران، نیروهای امنیتی مجبور به آزاد کردن کارگران بازداشتی شدند.

کارکنان رسمی نفت در اعتراض به عدم اجرای مصوبه مجلس توسط وزیر نفت، که کارکنان مناطق عملیاتی را از قانون ناعادلانه سقف حقوق معاف می‌کند، دست به اعتراض زده‌اند.

آن‌ها همچنین خواستار حذف کسورات ناعادلانه، پرداخت کامل مزایای قانونی که باعث بی‌انگیزگی گسترده در میان کارکنان شده است، لغو سقف‌های بازنشستگی، پرداخت کامل پاداش پایان خدمت، بازپرداخت مالیات‌های اخذ شده به صورت غیرقانونی و عدم ادغام صندوق بازنشستگی نفت با سایر صندوق‌های ورشکسته هستند.

کارگران قراردادی در پالایشگاه‌های گاز پارس جنوبی روز سه‌شنبه دوازدهمین هفته اعتصابات و اعتراضات خود را برگزار کردند.

این اعتراضات که به عنوان “سه‌شنبه‌های اعتراضی” شناخته می‌شوند، هر هفته در واکنش به ناتوانی دولت در پاسخ به خواسته‌های کارگران برگزار می‌شوند.

در سال‌های اخیر، اعتراضات در مناطق نفت و گاز ایران افزایش یافته است. این روند، همراه با افزایش اعتراضات کارگران، بازنشستگان، معلمان، پرستاران و دیگر حقوق‌بگیران، منجر به افزایش سرکوب‌های امنیتی و قضایی از سوی دولت ایران شده است.

به ویژه از آنجا که شرایط زندگی برای کارگران و سایر حقوق‌بگیران به‌طور فزاینده‌ای دشوار شده است، با وجود این سرکوب‌ها، اعتراضات همچنان در حال افزایش است.

در حال حاضر، حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار که متأهل و دارای فرزند هستند، حدود ۱۱۰ میلیون ریال (تقریباً ۱۶۸ دلار) است. در همین حال، بر اساس برآوردهای فعالان کارگری که پیشتر در پست‌های دولتی بوده‌اند، هزینه زندگی ماهانه به حدود ۳۷۰ تا ۴۰۰ میلیون ریال (تقریباً ۵۶۵ تا ۶۱۱ دلار) رسیده است.

عضویت در خبرنامه پی سی ام

در بیانیه دولت آمده است که قانون جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی اختیاراتی را ارائه می‌کند که به مقامات بریتانیا این امکان را می‌دهد تا “جنایتکاران سازمان‌یافته و کسانی را که به دنبال سوءاستفاده از اقتصاد باز بریتانیا هستند، هدف قرار دهند”.