آنچه در این مطلب می خوانید
محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دولت ایران، اعلام کرد که ارز ترجیحی برای دارو از سال آینده حذف خواهد شد.
ظفرقندی روز جمعه ۲۹ نوامبر (9 آذر ۱۴۰3) اعلام کرد که وزارتخانه تحت مدیریت وی در حال آماده‌سازی و برنامه‌ریزی برای مدیریت این تغییر است.
این در حالی است که بانک مرکزی ایران در ماه سپتامبر (شهریور ۱۴۰3) مدعی شده بود تا ۹ سپتامبر (19 شهریور ۱۴۰3)، ۱٫۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای «دارو و تجهیزات پزشکی» تخصیص داده است. ظفرقندی پیش‌تر اعلام کرده بود که ارز ترجیحی برای دارو حذف شده است.
پیش از این، وزیر بهداشت قبلی اعلام کرده بود که در قالب طرحی به نام «دارویار» از سال ۲۰۲۲ (۱۴۰۱ خورشیدی)، ارز ترجیحی برای واردات دارو حذف می‌شود. با این حال، مقامات ایرانی اظهارات متناقضی درباره تخصیص ارز «۴۲,۰۰۰ ریالی» برای دارو ارائه کرده‌اند.
در حال حاضر، نرخ دلار در بازار آزاد حدود ۷۰۰,۰۰۰ ریال است.
در آن زمان اعلام شد که به جای تخصیص ارز برای دارو، بودجه معادل آن به شرکت‌های بیمه‌ای اختصاص می‌یابد تا پوشش بیمه‌ای گسترش یابد و نیاز مردم به خرید داروهای آزاد کاهش یابد.
با این حال، در عمل این طرح منجر به افزایش چشمگیر قیمت بسیاری از داروها، بحران برای شرکت‌های داروسازی در واردات مواد اولیه، کمبود بسیاری از داروها و هزینه‌های سرسام‌آور برای مردم شد.
در ماه‌های اخیر، پس از افزایش انتقادات نسبت به بحران دارو، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی و سرپرست ریاست مؤسسه ریاست‌جمهوری، اعلام کرد که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، به رئیس کل بانک مرکزی دستور داده است که مشکلات نقدینگی در تهیه مواد اولیه برای کارخانه‌های داروسازی و واردات دارو را حل کند.
روز بعد، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در جلسه هماهنگی با مسئولان سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت و نمایندگان بخش دارویی اعلام کرد که بانک مرکزی تسهیلات مالی برای رفع مشکلات نقدینگی و ارزی واردات دارو اختصاص داده و گزارشی در این خصوص منتشر شده است.
با این وجود، نمایندگان اتاق بازرگانی و شرکت‌های دارویی در ماه‌های اخیر به شدت از بانک مرکزی و دولت به دلیل عدم تخصیص ارز برای کالاهای اساسی، به ویژه دارو، انتقاد کرده‌اند.
کمبود بحرانی دارو مدتی است که به سطوح نگران‌کننده‌ای رسیده است. محمدعلی بندپی، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان، ماه‌ها پیش اعلام کرده بود که تعداد داروهای کمیاب به بیش از ۲۰۰ قلم رسیده است.
اکنون وزیر بهداشت نیز به کمبود دارو اذعان کرده اما اظهار داشته است که تجهیزات پزشکی روزانه نظارت می‌شوند و اگر دارویی در داروخانه‌ای موجود نباشد، «در صورت امکان بیماران به داروخانه دیگری که دارو در آن موجود است ارجاع داده می‌شوند.»
محمدرضا ظفرقندی همچنین اعلام کرد که اگر کمبودها در سطح ملی اتفاق بیفتد، این مسئله به دلیل نبود مواد اولیه یا کاهش تولید در کارخانه‌ها است که به صورت موردی رسیدگی و برطرف خواهد شد.
وی جزئیاتی در مورد روش‌ها یا استراتژی‌های رفع کمبود مواد اولیه و دارو در سراسر کشور ارائه نداد.
تولید دارو در داخل ایران نیز به دلیل نبود نقدینگی برای تهیه مواد اولیه کارخانه‌ها با بحران مواجه شده است. بر اساس اظهارات رئیس انجمن داروسازان ایران، بیش از ۶۰ درصد تولید داخلی دارو «کم‌کیفیت» است.
