گزارش روزانه فلزات پایه 10 نوامبر 2022

آنچه در این مقاله میخوانید

در حالی که جمهوری خواهان با اختلاف نزدیک‌‍تری نسبت به انتظارات در حال تصاحب کنترل مجلس نمایندگان هستند و رقابت برای مجلس سنا همچنان ادامه دارد، سهام ایالات متحده امروز پایدارتر شد.
بازارها در حالی برای فردا و اعلام نرخ تورم آماده می‌شوند، که انتظار می‌رود نرخ تورم از 8.2 درصدی که در سپتامبر شاهد آن بودیم اندکی کمتر شود. اما این رقم احتمالاً با توجه به سوابق و اهداف فدرال رزرو همچنان بالا باقی خواهد ماند.
دلار مجدداً به بالای 110 رسید و بازدهی اوراق 10 ساله خزانه‌داری ایالت متحده بار دیگر کاهش یافت. امروز در سایر نقاط جهان هم سهام سازندگی چین پس از گسترش حمایت مالی قانون‌گذاران از این بخش افزایش یافت.
با این حال، این خبر نتوانست بازار فلزات را تقویت کند و شاهد عملکرد ضعیفی در سراسر این بخش بودیم. روی و آلومینیوم بیشترین کاهش قیمت را داشتند، زیرا شاخص قیمت تولید کننده (PPI) برای اولین بار در دو سال گذشته دچار رکود شد.
محدودیت‌های ناشی از قرنطینه و ضعیف‌تر شدن بخش املاک باعث شد که شرکت‌ها مجبور به کاهش بودجه شوند. این اتفاق منجر شد که شاخصPPI در ماه اکتبر 1.3 درصد کاهش یافت. این رقم تفاوت فاحشی با سایر شاخص‌های اقتصادی تولید دارد که قیمت‌های تولیدکننده را در گزارشات PPI خود دو رقمی نشان می‌دهند.
هر دو فلز به ترتیب 2853.50 و 2319 دلار در هر تن کاهش یافتند. مس بین سود و زیان در نوسان قرار داشت، اما همچنان نتوانست سطحی بالاتر از نقطه بسته‌شدن دیروز خود را ثبت کند و نهایتاً به 8104.50 دلار در هر تن رسید. نیکل برای چهارمین روز متوالی تقویت شد. این فلز در حالی به مقاومت قوی 25000 دلاری در هر تن نزدیک می‌شود که در اواسط سپتامبر نتوانست این سطح را بشکند. شاخص فلزات به 24688 دلار در هر تن رسید. سرب نیز در کندلی صعودی در 2077 دلار در هر تن بسته شد.
معاملات فیوچر نفت به دلیل افزایش ذخایر نفت خام و ضعیف‌تر شدن چشم‌انداز اقتصادی چین تضعیف شدند.
نفت WTI و برنت به ترتیب 86 و 93 دلار در هر بشکه معامله شدند. طلا و نقره نوسان باثباتی داشتند و نسبت به دیروز بدون تغییر باقی ماندند. طلا و نقره به ترتیب در 1711 و 21.28 دلار در هر اونس قیمت‌گذاری شدند.

دیدگاه خود را درباره گزارش روزانه فلزات پایه 10 نوامبر 2022 بنویسید

عضویت در خبرنامه پی سی ام

در بیانیه دولت آمده است که قانون جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی اختیاراتی را ارائه می‌کند که به مقامات بریتانیا این امکان را می‌دهد تا “جنایتکاران سازمان‌یافته و کسانی را که به دنبال سوءاستفاده از اقتصاد باز بریتانیا هستند، هدف قرار دهند”.