گزارش روزانه قیمت فلزات پایه 21 آوریل 2023

گزارش روزانه قیمت فلزات پایه 21 آوریل 2023
آنچه در این مقاله میخوانید

با وجود انتشار داده‌های اقتصادی در مورد شرایط بهتر بازار کار، مسکن و کسب و کار، امروز ارزش سهام ایالات متحده پایین بود. در سال جاری تاکنون، انتشار داده‌های اقتصادی مطلوب‌تر، به‌ویژه از سوی بازار کار، باعث ایجاد رویکرد ریسک‌پذیری در بازار شده است، چون فعالان بازارها شاهد کاهش فشارها بر بانک مرکزی برای افزایش نرخ‌ها بودند.

اکنون، بازارها بر اساس افزایش 25 واحدی نرخ‌ها در ماه می قیمت‌گذاری کرده‌اند و تمرکز به چشم‌انداز اقتصادی و به نوبه خود، ترس از بروز رکود معطوف شده است.

در حالی که هنوز نشانه‌هایی از رکود در اقتصاد مشاهده نمی‌کنیم، انتظار داریم سرمایه‌گذاران در ماه‌های آتی به نشانه‌های کند شدن شتاب رشد اقتصادی توجه بیشتری داشته باشند.

مطالبات اولیه بیکاری اندکی بیشتر از حد انتظار بود و در هفته منتهی به 15 آوریل به 245,000 رسید، در حالی که فروش خانه‌های غیر نوساز به 4.44 میلیون در ماه مارس کاهش یافت.

ارزش دلار پایین آمد و بازده 10 ساله خزانه‌داری ایالات متحده به 3.52 درصد کاهش یافت.

فلزات پایه

امروز، روند نزولی نسبی در قیمت مجموعه فلزات پایه مشاهده شد. بهای آلومینیوم نوسان داشت و در نیمه دوم روز، پس از آن که قیمت‌ها به سطوح بالای 2,460 دلار در هر تن نرسید، به شدت کاهش یافت.

به همین ترتیب، بهای مس به بالاتر از 8,950 دلار در هر تن رسید و با قیمت پایین‌تر 8,881 دلار در هر تن بسته شد.

سرب و روی نیز، به ترتیب، با قیمت نسبتا پایین‌تر 2,153 و 2,770 دلار در هر تن بسته شدند. در روزهای اخیر، اختلاف قیمت نقدی روی نسبت به قیمت آن در سه ماه آینده به طور گسترده‌ای افزایش یافته است و به 12.50- دلار در هر تن، پایین‌ترین سطح مشاهده شده در ماه نوامبر 2022، سقوط کرده است.

نفت و فلزات گرانبها

همچنان که ترس از کندی رشد اقتصادی آمریکا کاهش قابل‌توجه ذخایر نفت خام را تحت‌الشعاع قرار داد، روند نزولی ارزش معاملات آتی نفت باز هم ادامه یافت. بهای نفت وست تگزاس (WTI) و برنت، به ترتیب، به 77 و 81 دلار در هر بشکه کاهش یافت.

با رسیدن بهای طلا و نقره به سطوح حمایت 2000 و 25.00 دلار در هر اونس، این دو فلز گرانبها روند صعودی نسبی را تجربه کردند.

دیدگاه خود را درباره گزارش روزانه قیمت فلزات پایه 21 آوریل 2023 بنویسید

عضویت در خبرنامه پی سی ام

در بیانیه دولت آمده است که قانون جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی اختیاراتی را ارائه می‌کند که به مقامات بریتانیا این امکان را می‌دهد تا “جنایتکاران سازمان‌یافته و کسانی را که به دنبال سوءاستفاده از اقتصاد باز بریتانیا هستند، هدف قرار دهند”.