در میان بحث‌های مطرح شده در مورد عدم تعهد دولت آمریکا به تعهدات بدهی خود، روسیه از نزدیک اقتصاد ایالات متحده را زیر نظر گرفته است. جانت یلن (Janet Yellen)، وزیر خزانه داری آمریکا، گفت که اگر کنگره تا اول ژوئن اقدام نکند، خزانه‌داری قادر به پرداخت صورت حساب‌های دولت نخواهد بود.
نظارت روسیه بر اقتصاد ایالات متحده در صورت قصور در پرداخت بدهی
دیمیتری پسکوف (Dmitry Peskov)، سخنگوی کرملین، روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت: با مطرح شدن بحث‌هایی در مورد احتمال قصور در پرداخت بدهی‌ها، روسیه وضعیت اقتصاد ایالات متحده را از نزدیک زیر نظر گرفته است.
پسکوف به نقل از خبرگزاری روسی تاس (Tass)، گفت: ما شاهد هستیم که اقتصاد ایالات متحده، درست مانند اقتصاد جهانی، در حال حاضر مشکلات خاصی را تجربه می‌کند. او با تاکید بر این که انتظارات تورمی همچنان در سطح نسبتاً بالایی باقی می‌ماند، افزود:
“مطمئناً ما همه آژانس های مالی خود را زیر نظر داریم.”
ایالات متحده در حال حاضر با بحران سقف بدهی مواجه است. جانت یلن، وزیر خزانه‌داری روز دوشنبه هشدار داد که اگر کنگره سقف بدهی را افزایش نداده یا تعلیق نکند، وزارت خزانه‌داری نمی‌تواند تا اول ژوئن تمام تعهدات بدهی دولت را بپردازد.
سخنگوی کرملین با اشاره به این که این اولین بار نیست که مشکلات جدی در اقتصاد ایالات متحده پدیدار می‌شود، توضیح داد:
“این مسئله به صورت منظم در ایالات متحده به طور غیرقابل باوری رخ می‌دهد … آنها تاکنون راه حل‌هایی پیدا کرده‌اند. این بار نیز نگاه دقیقی خواهیم داشت.”
بر اساس گزارش وب‌سایت وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، از سال 1960، کنگره 78 بار جداگانه برای افزایش دائمی، تمدید موقت یا تجدید نظر در تعریف محدودیت بدهی اقدام کرده است.
علاوه بر نظارت بر وضعیت اقتصادی ایالات متحده، روسیه نیز پس از توقیف حدود 300 میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه که به دلیل تحریم ها مسدود شده بود، تلاش‌های خود را برای کنار گذاشتن دلار در معاملات بین‌المللی افزایش داده است.
ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، هفته گذشته گفت که با گسترش روابط روسیه با کشورهای دوست در اوراسیا، آفریقا و آمریکای لاتین، سیاست‌های ایالات متحده نتیجه معکوس خواهد داد. روسیه همچنین در حال بحث در مورد ایجاد ارز مشترک گروه بریکس با کشورهای عضو است. کشورهای عضو بریکس شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی هستند. رئیس کمیته دومای دولتی در بازار مالی هفته گذشته گفت که توافق بر سر ارز بریکس در سال 2023 امکان‌پذیر است.
