گزارش روزانه قیمت فلزات پایه 11 می 2023

گزارش روزانه قیمت فلزات پایه 11 می 2023
آنچه در این مقاله میخوانید

در حالی که داده‌ها به تداوم تعدیل فشار قیمت‌ها اشاره کرد و ارزش اوراق خزانه کاهش یافتند، ارزش سهام ایالات متحده افزایش یافت. شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ایالات متحده برای اولین بار در دو سال گذشته به زیر سطح 5.0 درصد کاهش یافت و به 4.9 درصد نسبت به سال گذشته رسید. شاخص قیمت مصرف‌کننده کالاهای غیر خوراکی از ماه گذشته 10 واحد کاهش یافت و به 5.5 درصد رسیده است.

با کاهش قیمت بلیط هواپیما و هزینه‌های هتل، کاهش قیمت با کمترین میزان افزایش ماهانه از سال 2022 تاکنون، با شدت بیشتری صورت گرفته است.

این داده‌ها باعث شده است تا فعالان بازارها تا پایان سال با شدت بیشتری، 75 واحد، قیمت‌ها را کاهش دهند.

ارزش دلار دچار نوسان شد اما در طول روز، به طور کلی، بدون تغییر باقی ماند و بازدهی 10 ساله خزانه‌داری ایالات متحده اندکی زیر 3.50 درصد کاهش یافت.

فلزات پایه

پس از انتشار داده‌های تورمی ملایم‌تر، فلزات پایه شاهد روند نزولی طولانی‌مدتی در کل بازار بودند. به ویژه، نیکل یک روز دیگر روند نزولی چشمگیری را متحمل شد و قیمت آن به سطح حمایت 22,000 دلار در هر تن کاهش یافت. این فلز با قیمت 22,540 دلار در هر تن بسته شد.

به همین ترتیب، بهای آلومینیوم نیز کاهش یافت، اما سطح حمایت 2,250 دلار در هر تن ثابت ماند و باعث شد که بهای فلز با اندکی افزایش به 2,272.24 دلار در هر تن برسد.

سرب و روی هر دو، به ترتیب، با قیمت پایین‌تر 2,136.50 و 2,623.50 دلار در هر تن بسته شدند. با این حال، روند نزولی بهای روی یک بار دیگر طولانی‌تر از سرب بود، چون چشم‌انداز ضعیف تقاضا برای این فولاد ضد زنگ همچنان باعث ایجاد رویکرد عدم ریسک‌پذیری نسبت به آن می‌شود.

قراردادهای آتی سنگ آهن باز هم بالاتر از 100 دلار در هر تن مورد حمایت قرار گرفت.

نفت و فلزات گرانبها

قراردادهای آتی نفت تا حد زیادی ثابت ماند و برای نفت وست تگزاس (WTI) و برنت، به ترتیب، به 72 و 76 دلار در هر بشکه رسید.

پس از انتشار داده‌های مربوط به تورم، بهای طلا و نقره افزایش یافتند، اما این روند افزایشی دوام چندانی نداشت و ما شاهد بازگشت قیمت‌ها، به ترتیب، به 2,024 و 25.35 دلار در هر اونس بودیم.

دیدگاه خود را درباره گزارش روزانه قیمت فلزات پایه 11 می 2023 بنویسید

عضویت در خبرنامه پی سی ام

در بیانیه دولت آمده است که قانون جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی اختیاراتی را ارائه می‌کند که به مقامات بریتانیا این امکان را می‌دهد تا “جنایتکاران سازمان‌یافته و کسانی را که به دنبال سوءاستفاده از اقتصاد باز بریتانیا هستند، هدف قرار دهند”.