کاهش ارزش دلار پس از اشاره پاول، رئیس فدرال رزرو، به توقف رشد نرخ‌ بهره در ماه ژوئن

کاهش ارزش دلار پس از اشاره پاول، رئیس فدرال رزرو، به توقف رشد نرخ‌ بهره در ماه ژوئن
آنچه در این مقاله میخوانید

نیویورک: پس از آن که جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، بر خلاف انتظارات فعالان بازار، موضعی نسبتاً سهل‌گیرانه اتخاذ کرد، و گفت که با توجه به شرایط سخت‌تر اعتبار، بانک مرکزی آمریکا ممکن است نیازی به افزایش نرخ بهره نداشته باشد، ارزش دلار در روز جمعه کاهش یافت.

پاول در کنفرانس بانک مرکزی در واشنگتن گفت: شرایط سخت‌تر اعتباری به این معنی است که “نرخ سیاست ما تا زمانی که به صورتی دیگر، اهداف ما را محقق نماید، ممکن است نیازی به افزایش نداشته باشد”.

اریک برگر، مدیر و کارشناس مدیریت ریسک بازار فارکس و فلزات گرانبها در Silver Gold Bull در تورنتو، می‌گوید: “پاول آشکارا موضع سهل‌گیرانه‌ای اتخاذ نکرد، اما قطعاً موضع او سختگیرانه هم نبود.”

“بنابراین، شما می‌بینید که در بازار اوراق قرضه، مانند بازار فارکس، مواضع سختگیرانه پوشش داده می‌شود. این مسئله مومنتوم صعودی دلار را تا آخر هفته از مسیر خارج می‌کند.”

با توجه به تورم بالا و مداوم، مقامات فدرال رزرو در این هفته کم و بیش مخالف توقف روند رشد نرخ‌ها در ماه ژوئن هستند.

به دنبال اظهارات پاول، فعالان بازار با احتمال تقریباً 21 درصدی که فدرال رزرو در نشست ماه ژوئن خود، نرخ پایه را 25 واحد افزایش دهد، قیمت‌گذاری کرده‌اند. پیش از صحبت رئیس فدرال رزرو، گمانه‌زنی‌ها برای افزایش نرخ نزدیک به 40 درصد بود.

شاخص دلار پس از رسیدن به بالاترین سطوح در هفت هفته گذشته در جلسه قبل، با 0.24 درصد کاهش، به 103.08 رسید. در این هفته، ارزش دلار 0.6 درصد افزایش یافت.

ارزش دلار که در برابر ین 0.7 درصد کاهش یافته و به 137.76 ین رسیده بود، به بالاترین حد خود در شش ماه گذشته یعنی 138.745 رسید.

در عین حال، مذاکره‌کننده اصلی جمهوری‌خواه گفت مذاکرات بین جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان آمریکا و دولت جو بایدن، رئیس‌جمهور دموکرات، درباره برداشتن سقف بدهی ۳۱.۴ تریلیون دلاری دولت فدرال متوقف شده است، در حالی که کاخ سفید اعلام کرد توافق همچنان امکان‌پذیر است.

دیدگاه خود را درباره کاهش ارزش دلار پس از اشاره پاول، رئیس فدرال رزرو، به توقف رشد نرخ‌ بهره در ماه ژوئن بنویسید

عضویت در خبرنامه پی سی ام

در بیانیه دولت آمده است که قانون جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی اختیاراتی را ارائه می‌کند که به مقامات بریتانیا این امکان را می‌دهد تا “جنایتکاران سازمان‌یافته و کسانی را که به دنبال سوءاستفاده از اقتصاد باز بریتانیا هستند، هدف قرار دهند”.