گزارش روزانه قیمت فلزات پایه، 9 نوامبر 2023

گزارش-روزانه-قیمت-فلزات-پایه-9-نوامبر-2023
آنچه در این مقاله میخوانید

پس از افزایش اخیر ارزش سهام که به دلیل افزایش تمایل به ریسک‌پذیری به وجود آمد، سهام ایالات متحده امروز نسبتاً بدون تغییر باقی ماندند. از آنجا که فعالان بازار در حال پیش‌بینی پایان چرخه انقباض هستند، برخی از سخنرانان فدرال رزرو در این هفته ممکن است نوسانات بیشتری را در بازار ایجاد کنند که مسیری را که بانک مرکزی ممکن است در چند ماه آخر سال طی کند، مجدداً تأیید می‌کند.

در حال حاضر، سوآپ‌های فوروارد تقریباً هیچ شانسی برای افزایش قیمت در ماه دسامبر ندارند. چشم‌انداز مربوط به سه ماهه اول سال 2024 هنوز مورد بحث است و برخی در مورد یک افزایش 25 واحدی دیگر نرخ‌ها گمانه‌زنی‌هایی مطرح می‌کنند.

ما عقیده داریم که نرخ پایین‌تر تورم، به‌ویژه با توجه به نرخ پایه بالای رشد مشاهده شده در سال گذشته، همراه با ضعف نسبی در بازار کار، می‌تواند این افزایش نرخ را کاهش دهد و رویکرد وضع نرخ‌های بالاتر برای مدت طولانی‌تر را حفظ کند. با این حال، مؤلفه‌های متغیر شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI)، مانند غذا و انرژی، می‌تواند بزرگترین چالش در این زمینه باشد.

شاخص دلار بدون تغییر باقی ماند، در حالی که بازدهی 10 ساله خزانه‌داری به کاهش تدریجی خود ادامه داد.

فلزات پایه

همچنان که موجودی قابل مشاهده فلز روی در بورس فلزات لندن (LME) همچنان به کاهش خود ادامه می‌دهد و به پایین‌ترین سطح مشاهده شده در ماه سپتامبر، یعنی 74,250 میلیون تن بازگشت، قیمت بیشتر مجموعه فلزات پایه، به ‌جز روی که بهای آن برای چهارمین روز متوالی افزایش یافت و به 2,610 دلار در هر تن رسید، به طور کلی بدون تغییر باقی ماند.

با توجه به مقداری از ذخیره‌سازی که صورت گرفت، روند افزایش بهای سرب دوام چندانی نداشت. این فلز با قیمت 2,190.50 دلار در هر تن بسته شد.

در همین حال، بهای آلومینیوم و مس، به ترتیب، بدون تغییر در 2,263.50 و 8,142 دلار در هر تن باقی ماند.

نفت و فلزات گرانبها

با زیر سوال رفتن تقاضای جهانی، قیمت آتی نفت به روند نزولی خود ادامه داد. بهای نفت وست تگزاس اینترمدیت (WTI) و برنت (Brent) اکنون، به ترتیب، به زیر 77 و 80 دلار در هر بشکه بازگشته‌اند. بهای طلا و نقره بدون تغییر باقی ماندند.

دیدگاه خود را درباره گزارش روزانه قیمت فلزات پایه، 9 نوامبر 2023 بنویسید

عضویت در خبرنامه پی سی ام

در بیانیه دولت آمده است که قانون جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی اختیاراتی را ارائه می‌کند که به مقامات بریتانیا این امکان را می‌دهد تا “جنایتکاران سازمان‌یافته و کسانی را که به دنبال سوءاستفاده از اقتصاد باز بریتانیا هستند، هدف قرار دهند”.