بریکس: روسیه ذخایر طلا و ارزهای خارجی خود را دو برابر کرد تا دلار آمریکا را ریشه‌کن کند

روسیه-ذخایر-طلا-و-ارزهای-خارجی-خود-را-دو-برابر-کرد
آنچه در این مقاله میخوانید

بر اساس گزارش شورای جهانی طلا، بریکس (BRICS) در سال ۲۰۲۳ به عنوان بزرگترین خریدار طلا شناخته شد، چون اعضای آن چندین تن‌ از این فلز گرانبها را انباشتند. چین به تنهایی ۲۲۵ تن طلا خریداری کرد در حالی که روسیه، هند، برزیل و آفریقای جنوبی در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. گزارش‌ها نشان می‌دهند که بریکس ممکن است ارزی که به زودی منتشر می‌شود را با طلا پشتیبانی کند تا به مقابله با دلار آمریکا بپردازد.

علاوه بر این، روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد که از این پس ذخایر طلا و ارزهای محلی خود را به میزان دو برابر افزایش می‌دهد. آنتون سیلوانوف (Anton Siluanov)، وزیر دارایی این کشور، تأیید کرد که آنها خرید طلا و ارزهای خارجی را دو برابر خواهند کرد. انباشت طلا و ارز خارجی از ۱۶ فروردین ۱۴۰۳ (۵ آوریل ۲۰۲۴) تا ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ (۷ مه ۲۰۲۴) آغاز می‌شود.

این تحول در زمانی رخ می‌دهد که بریکس در پی پایان دادن به استفاده از دلار آمریکا برای تراکنش‌های فرامرزی است.

روسیه برای به چالش کشیدن دلار آمریکا، ذخایر طلا و ارز محلی خود را دو برابر کرد

روسیه، از اعضای بریکس، در نظر دارد به میزان ۲۳۵.۳ میلیارد روبل، معادل ۲.۶ میلیارد دلار طلا و ارز خارجی خریداری کند. وزارت اقتصاد این کشور اعلام کرد که “معادل ۲۳۵.۳ میلیارد روبل (۲.۶ میلیارد دلار)، یا ۱۱.۲ میلیارد روبل در روز ارز خارجی و طلا خریداری خواهد کرد”.

این اقدام همچنین به روسیه کمک خواهد کرد تا تحریم‌های آمریکا را دور بزند و اقتصاد خود را بدون هیچ مانع شدیدی شناور نگه دارد. علاوه بر این، کاهش دلار آمریکا با افزایش ذخایر طلا و ارزهای خارجی، کشور را از خطرات مالی محافظت خواهد کرد. انباشت دلار آمریکا در ذخایر خطری را ایجاد می‌کند، چون اقتصاد آمریکا دارای بدهی ۳۴.۴ تریلیون دلاری است.

افت در اقتصاد آمریکا بر کشورهای بریکس تأثیر خواهد گذاشت و اقتصاد آنها را پایین خواهد کشید. بنابراین، روسیه، از کشورهای عضو بریکس، با روی آوردن به طلا و ارزهای محلی به جای دلار آمریکا، به طور ایمن عمل می‌کند.

دیدگاه خود را درباره بریکس: روسیه ذخایر طلا و ارزهای خارجی خود را دو برابر کرد تا دلار آمریکا را ریشه‌کن کند بنویسید

عضویت در خبرنامه پی سی ام

در بیانیه دولت آمده است که قانون جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی اختیاراتی را ارائه می‌کند که به مقامات بریتانیا این امکان را می‌دهد تا “جنایتکاران سازمان‌یافته و کسانی را که به دنبال سوءاستفاده از اقتصاد باز بریتانیا هستند، هدف قرار دهند”.