آنچه در این مطلب می خوانید
دادستانهای فدرال توصیه کردهاند که چانگپنگ ژائو (Changpeng Zhao)، مدیرعامل سابق صرافی ارزهای دیجیتال بایننس (Binance)، به دلیل نقض قوانین ایالات متحده، به مدت ۳۶ ماه به زندان محکوم شود. دادستانها استدلال میکنند که عدم پایبندی عمدی ژائو به قوانین، انجام معاملات غیرقانونی گستردهای را تسهیل کرده است که بر امنیت ملی و سیستمهای مالی تأثیر گذاشته است.
مشکلات حقوقی چانگپنگ ژائو با پیشنهاد برای محکومیت برای سه سال زندان شدیدتر میشود
چانگپنگ ژائو، که به نام “سی زد” (CZ) نیز شناخته میشود و مغز متفکر پشت صحنه بایننس (Binance) است، مسیری مخالف با استانداردهای نظارتی ایالات متحده را برای گسترش کسبوکار خود انتخاب کرد و بایننس را به بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان تبدیل کرد. بر اساس اسناد دادگاه، ژائو از توجه به الزامات ضد پولشویی (AML) و سایر تدابیر نظارتی ضروری چشمپوشی کرده و به این ترتیب، یکپارچگی عملیات مالی ایالات متحده را به خطر انداخته و معاملات با طرفهای تحریمشده، از جمله ایران، را ممکن ساخته است.
آن چنان که ژائو اعتراف کرده، نقض قوانین ایالات متحده برای موفقیت و سودآوری شرکت حیاتی بوده است. در ادعانامه دادگاه آمده است که “ژائو میگفت اگر بایننس از قوانین ایالات متحده پیروی میکرد، امروز به بزرگی که هستیم، نبودیم.”
دادستانها تأکید کردند که تصمیمات ژائو منجر به بیش از ۸۹۸ میلیون دلار معاملات ممنوعه بین اشخاص آمریکایی و افراد در مناطق تحریمشده شده است. فقدان سازوکارهای منطبق با قانون در بایننس اجازه داده است که جریانهای مالی غیرقانونی، از جمله پولشویی و تأمین مالی برای فعالیتهای غیرقانونی، انجام شود. این رفتار نادرست نه تنها سود بایننس را به طور قابل توجهی افزایش داده، بلکه ژائو را در میان ثروتمندترینها در صنعت رمزارزها قرار داده است، که انگیزهای واضح پشت نادیده گرفتن مقررات را نشان میدهد.
دادستانها تاکید کردند: “ژائو چنین محاسبه کرد که رعایت مقررات بیش از حد هزینهبر است”. در ادعانامه دادگاه آمده است: “بایننس باید یا کنترلهای مؤثر ضد پولشویی، شامل اقدامات احراز هویت مشتری (KYC) و نظارت بر معاملات، را اجرا کند، که هم به قیمت از دست رفتن پول و هم مشتریانی میشود که ترجیح میدهند بایننس را ترک کنند تا اطلاعات مورد نیاز را ارائه دهند، یا مشتریان سودآور آمریکایی را کنار بگذارد و رشد خود را محدود کند”.
توصیه به مجازات ژائو با هدف ایجاد بازدارندگی شدید برای تخلفات مشابه در بخش مالی نقطه عطفی به شمار میرود. مقامات آمریکایی در تلاش هستند تا پیام رسایی به همه فعالان در این حوزه ارسال کنند که سودآوری نمیتواند بر رعایت استانداردهای قانونی غلبه کند. تشکیل این پرونده تأکیدی بر بررسیهای فزاینده و انتظارات رگولاتوری است که صرافیهای ارز دیجیتالی که در داخل آمریکا فعالیت میکنند یا به دنبال جذب مشتریان آمریکایی هستند، با آن روبرو هستند.
نظر شما درباره توصیه دادستانها به تعیین سه سال زندان برای مدیرعامل بایننس چیست؟ شما میتوانید نظرات خود را در قسمت دیدگاه با ما به اشتراک بگذارید.