با اعمال تحریم‌های روسیه، بازارهای جهانی فلزات با بلاتکلیفی روبرو هستند

با-اعمال-تحریم‌های-روسیه-بازارهای-جهانی-فلزات-با-بلاتکلیفی-روبرو-هستند
آنچه در این مقاله میخوانید

تاکنون، هر کسی در بازار فلزات می‌داند که اخیراً آمریکا و انگلیس مصرف آلومینیوم، مس و نیکل روسیه که از تاریخ ۱۳ آوریل تولید شده‌اند را ممنوع کرده‌اند. در حالی که فلزاتی که قبلاً در بورس فلزات لندن (LME) و بورس کالای شیکاگو (CME) موجود هستند، همچنان قابل مصرف هستند، هیچ فلزی که پس از این تاریخ تحویل داده شود، قابل قبول نیست. خواه خریداران فلز را مستقیماً خریداری کنند یا آن را فیزیکی به بورس تحویل دهند تا قراردادی را تسویه کنند، این مسئله صادق است.

بازار فلزات همچنان به تحریم روسیه واکنش نشان می‌دهد

روسیه تقریباً ۶ درصد از نیکل، ۵ درصد از آلومینیوم و ۴ درصد از مس جهان را تولید می‌کند. با این حال، بزرگ‌ترین تأثیر ممکن است بر روی نیکل باشد. این به این دلیل است که روسیه دومین تولیدکننده بزرگ نیکل پالایش شده کلاس ۱ در جهان پس از چین است و در حال حاضر نیکل کلاس ۱ تنها نوعی است که در بورس فلزات لندن (LME) قابل تحویل است. آلومینیوم روسیه نیز سیستم انبار بورس فلزات لندن را تحت سلطه دارد و حدود ۹۰ درصد از فلزات موجود را تشکیل می‌دهد. در واقع، بسیاری در صنعت فلزات موقعیت روسیه را نقطه ضعف اساسی می‌دانند که بورس فلزات لندن نتوانسته آن را جبران کند.

از طرف دیگر، به نظر می‌رسد مصرف‌کنندگان بیشتر نگران این هستند که بعداً چه اتفاقی برای بازار فلزات خواهد افتاد. آیا ممنوعیت استفاده از فلزات روسیه، که به طور متوسط حدود نصف موجودی بورس فلزات لندن و تقریباً هیچ یک از موجودی‌های بورس کالای شیکاگو (CME) را تشکیل می‌دهد، به معنای تقسیم شدن این دو بازار است؟ آیا اختلاف قیمتی بین بورس کالای شیکاگو و بورس فلزات لندن به وجود خواهد آمد که باعث می‌شود بورس کالای شیکاگو با ارزش بیشتری معامله شود و بورس فلزات لندن با تخفیف، که بازتاب دهنده دسترسی کمتر به بخش قابل توجهی از موجودی LME باشد؟

تاکنون هیچ شواهدی از این موضوع دیده نشده است. با این حال، فقط یک هفته از رژیم جدید می‌گذرد. در شش ماه گذشته، حذف گسترده برندهای آلومینیوم غیر روسی از بورس فلزات لندن (LME) اتفاق افتاده است.

در پی تبعات ممنوعیت، تاجران تمرکز خود را به حواله‌های روسی معطوف کرده‌اند

برای مدتی، فلزات تولید هند حدود ۵۰ درصد از سطوح موجودی را تشکیل می‌دادند، اما به دقت توسط تاجران جستجو و حذف شدند. پس از تحریم روسیه، همین تاجران به یک بازی کاملاً متفاوت روی آوردند: خرید حواله‌های روسی، برداشتن آن‌ها از بازار و سپس تحویل دوباره آن‌ها.

این امر باعث می‌شود که این فلز برای مصرف‌کنندگان غربی نامناسب باشد و خریداران در انتظار این که فلز برای مدت نامعلومی آنجا بماند، بازپرداخت‌هایی برای اجاره انبار دریافت می‌کنند. یعنی، تا زمانی که کسی راهی اقتصادی برای رساندن آن به بازاری مانند چین یا هند، که در ممنوعیت شرکت نکرده است، پیدا کند، این فلز آنجا باقی خواهد ماند.

چین همچنان مصرف‌کننده عظیم فلزات روسیه باقی می‌ماند

سایر کارشناسان بازار فلزات همچنان به بررسی مسائل دیگر می‌پردازند. به طور خاص، آنها می‌خواهند بدانند آیا برتری فلز روسی در اروپا و آسیا باعث کاهش ارزش‌های تحویل فیزیکی در آن مکان‌ها خواهد شد یا ارزش تحویل میانه غربی آمریکا را برای بازتاب دادن جذابیت بیشتر موجودی بورس کالای شیکاگو افزایش خواهد داد. در حال حاضر، با این که اروپا دو برابر و آمریکا حدود سه برابر سطح قیمت اصلی بندر آسیایی ژاپن است، تفاوت زیادی در ارزش‌ها وجود دارد. این مسئله نشان‌دهنده تنگنای کلی این مناطق نسبت به یکدیگر است.

در حالی که ژاپن آلومینیوم روسیه را وارد نمی‌کند، مصرف آن توسط همسایگانش همچنان قیمت منطقه‌ای را پایین می‌آورد. به عنوان مثال، چین به احتمال زیادی حجم‌های بزرگی از آلومینیوم روسی را که مصرف می‌کند، با تخفیف شدید نسبت به قیمت بورس فلزات لندن خریداری می‌کند، همانطور که این منطقه نفت روسیه را با تخفیف شدید نسبت به قیمت‌های جهانی نفت خریداری می‌کند.

فعلاً، فلز روسیه احتمالاً با تخفیف نسبت به قیمت بورس فلزات لندن/بورس کالای شیکاگو برای معاملات فیزیکی مواجه خواهد شد. به جز بازی حواله نشده/ حواله مجدد که این ماه در جریان است، تنها کشورهایی که تحریم‌های آمریکا و انگلیس را به رسمیت نمی‌شناسند، فلز روسیه را قبول خواهند کرد. و باید بپذیریم که این شرایط در حال حاضر در مورد بیشتر جهان صادق است.

دیدگاه خود را درباره با اعمال تحریم‌های روسیه، بازارهای جهانی فلزات با بلاتکلیفی روبرو هستند بنویسید

عضویت در خبرنامه پی سی ام

در بیانیه دولت آمده است که قانون جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی اختیاراتی را ارائه می‌کند که به مقامات بریتانیا این امکان را می‌دهد تا “جنایتکاران سازمان‌یافته و کسانی را که به دنبال سوءاستفاده از اقتصاد باز بریتانیا هستند، هدف قرار دهند”.