آنچه در این مطلب می خوانید
بر اساس گزارش بانک مرکزی ایران (CBI)، تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران بههمراه نفت در سال تقویمی گذشته (که در ۲۹ اسفند به پایان رسید) نسبت به سال قبل ۴.۵ درصد رشد داشت.
به گزارش ایرنا، بر اساس دادههای بانک مرکزی ایران، این رقم بدون احتساب نفت ۳.۶ درصد افزایش یافته است.
طبق گزارش اداره حسابهای اقتصادی بانک مرکزی ایران، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (قیمتهای ثابت در سال ۲۰۱۶) در سه ماهه سوم سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴.۵ درصد رشد نشان داد.
در این گزارش آمده است که علاوه بر این، رشد اقتصادی کشور بدون احتساب نفت در دوره مذکور به ۳.۹ درصد رسید.
مطالعه وضعیت سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی (به قیمتهای ثابت در سال ۲۰۱۶) نشان میدهد که «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» در سه ماهه سوم سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴.۲ درصد رشد داشته است.
تحقق رشد اقتصادی ۴.۵ درصدی در سال گذشته نشاندهنده ادامه روند رو به رشد فعالیتهای اقتصادی در کشور است.
پیش از این، بانک جهانی (WB) پیشبینی کرده بود که اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۴ به میزان ۳.۲ درصد رشد خواهد کرد و نرخ تورم به ۳۵ درصد کاهش خواهد یافت.
بر اساس برآورد این نهاد بینالمللی، اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳ رشد ۵ درصدی و تورم ۴۰.۸ درصدی را تجربه کرده است.
بانک جهانی پیشبینی کرده است که بخش صنعتی ایران در سال ۲۰۲۴ پیشرو خواهد بود و رشدی ۴.۹ درصدی را تجربه خواهد کرد، و پس از آن بخشهای خدمات و کشاورزی به ترتیب با رشد ۲.۷ و ۰.۹ درصدی در ردههای بعدی قرار خواهند گرفت.
علاوه بر این، بانک جهانی پیشبینی کرده است که صادرات کالاها و خدمات ایران در سال ۲۰۲۴ نسبت به سال قبل بیش از ۷.۱ درصد افزایش خواهد یافت.
همچنین، این بانک انتظار دارد که واردات محصولات به کشور در سال ۲۰۲۴ نسبت به سال قبل ۱.۸ درصد رشد داشته باشد.
تراز حسابهای جاری ایران نیز رشد مثبت را تجربه خواهد کرد و در سال ۲۰۲۴ به ۲.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.
در اواخر ماه فوریه، صندوق بینالمللی پول (IMF) گزارش داد که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ به میزان ۵.۴ درصد بوده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران (PBO) اعلام کرد که رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی کشور در سال ۲۰۲۳ دومین نرخ بالای جهان بوده است.
صندوق بینالمللی پول (IMF) نیز برآورد خود از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۴ را افزایش داده و به افزایش تولید نفت کشور اشاره کرده است که بیشتر از حد انتظار بوده است.
صندوق بینالمللی پول در گزارش خود که در ۲۲ فوریه منتشر شد، پیشبینی کرد که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۴ به ۳.۷ درصد برسد، در حالی که این رقم در پیشبینی ماه اکتبر ۲.۵ درصد بود.
دادههای صندوق بینالمللی پول نشان داد که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ به ۵.۴ درصد رسید، در حالی که این نهاد بینالمللی پیشتر برای سال گذشته ۳ درصد رشد را پیشبینی کرده بود.
توسعه صنعت نفت و گاز ایران تاثیر مستقیمی بر رشد اقتصادی کشور دارد، همانطور که این تاثیر در دوره دولت قبلی احساس شد، زمانی که خروج ایالات متحده از توافق هستهای ایران، که بهطور رسمی به عنوان برنامه جامع اقدام مشترک (JCPOA)شناخته میشود، و بازگشت تحریمها تولید و صادرات نفت ایران را کاهش داد و حتی منجر به تولید ناخالص داخلی منفی برای چند سال شد.
دولت سیزدهم که در آگوست سال ۲۰۲۱ به قدرت رسید، افزایش تولید و صادرات نفت را در صدر دستور کار خود قرار داد و بر ضرورت خنثیسازی تحریمها و جلوگیری از وابستگی معیشت مردم به احیای برجام تاکید کرد.
با وجودی که تحریمهای ایالات متحده بر صنعت نفت و صادرات ایران تشدید شد، اما این کشور شاهد افزایش ۴۰ درصدی در صادرات نفت خود در پایان سال ۱۴۰۰ بود که در ۲۰ مارس سال ۲۰۲۲ به پایان رسید.
پس از ۳۰ ماه، صنعت نفت در میان سایر بخشها از جمله بخشهای کشاورزی و خدمات، از نظر رشد اقتصادی رتبه اول را کسب کرد و بیشترین سهم را در رشد اقتصادی کشور داشت.
بخش نفت ایران در ۹ ماه اول سال جاری (از ۲۱ مارس ۲۰۲۳) رشد قویای را تجربه کرد و افزایش ۲۹۲ درصدی سالانه را ثبت کرد.
رشد این بخش از ۵.۷ درصد به ۲۲.۴ درصد افزایش یافت و “کیک اقتصادی” ایران را بزرگتر کرد.
