بانک مرکزی زیمبابوه می‌گوید استفاده از ZiG دو برابر شده است

بانک مرکزی زیمبابوه می‌گوید استفاده از ZiG دو برابر شده است
آنچه در این مقاله میخوانید

به گزارش روزنامه ساندی میل (Sunday Mail) زیمبابوه، جان موشایوانهو (John Mushayavanhu)، رئیس بانک مرکزی، اعلام کرد که استفاده از ارز پشتوانه طلای زیمبابوه از زمان راه‌اندازی آن در اوایل ماه آوریل دو برابر شده است.

موشایوانهو گفت که ZiG اکنون در ۳۰ درصد از تمامی تراکنش‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، در حالی که این میزان در 5 آوریل ۱۵ درصد بوده است و سایر تراکنش‌ها با دلار انجام می‌شود. او به نقل از این روزنامه هفتگی مستقر در هراره (Harare) گفت: “هیچ افزایشی در تقاضای ارز خارجی مشاهده نشد، بلکه تغییر در نسبت قیمت‌گذاری محصولات بود، به طوری که اکنون ZiG در 30 درصد از تمامی تراکنش‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.”

در مصاحبه‌ای با بلومبرگ (Bloomberg) در تاریخ ۱۵ جولای (۲۵ تیر)، او گفت که استفاده از ZiG از ۱۵ درصد به ۲۰ درصد از تراکنش‌ها افزایش یافته است.

ZiG، که مخفف Zimbabwe Gold است، پس از این که ارزش دلار زیمبابوه‌ای در مقابل دلار آمریکا سقوط کرد، جایگزین آن شد. این ششمین تلاش این کشور واقع در جنوب آفریقا برای داشتن یک ارز محلی فعال در ۱۵ سال گذشته است و توسط ذخایر ارز خارجی و همچنین فلز گرانبها پشتیبانی می‌شود.

مثولی نکوبه (Mthuli Ncube)، وزیر دارایی زیمبابوه، هفته گذشته اقداماتی، از جمله دستور دادن به ادارات دولتی برای پذیرش پرداخت به ارز محلی به جای دلار و افزایش مقدار مالیات‌های قابل پرداخت در این واحد، را برای افزایش تقاضا برای ZiG اعلام کرد.

این کشور سال ۲۰۳۰ را به عنوان تاریخ تعیین شده برای تبدیل شدن ZiG به تنها پول قانونی اعلام کرده است، در حالی که رئیس‌جمهور امرسون منانگاگوا (Emmerson Mnangagwa) اعلام کرده که ممکن است این مسئله زودتر از سال ۲۰۲۶ رخ دهد.

طبق داده‌های منتشر شده در وب‌سایت بانک مرکزی، ZiG در روز دوشنبه به نرخ ۱۳.۷۹ در برابر دلار آمریکا معامله شد. بانک مرکزی روز جمعه ۵۰ میلیون دلار به بازار تزریق کرد تا از ZiG حمایت کند، در حالی که تقاضا برای دلار در بین وام‌دهندگان افزایش یافته است.

دیدگاه خود را درباره بانک مرکزی زیمبابوه می‌گوید استفاده از ZiG دو برابر شده است بنویسید

عضویت در خبرنامه پی سی ام

در بیانیه دولت آمده است که قانون جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی اختیاراتی را ارائه می‌کند که به مقامات بریتانیا این امکان را می‌دهد تا “جنایتکاران سازمان‌یافته و کسانی را که به دنبال سوءاستفاده از اقتصاد باز بریتانیا هستند، هدف قرار دهند”.