خاویر مایلی ذخایر طلای آرژانتین را در خارج از کشور ذخیره می‌کند، اما کجا و چرا؟

خاویر مایلی ذخایر طلای آرژانتین را در خارج از کشور ذخیره می‌کند، اما کجا و چرا؟
آنچه در این مقاله میخوانید

خاویر مایلی (Javier Milei)، رئیس جمهور آرژانتین، اعتراف کرده است که بخشی از دو میلیون اونس طلای کشور صادر شده است، اما مقدار و مکان آن یک راز باقی مانده است.

رئیس‌جمهور جدید و بحث‌برانگیز آرژانتین تصمیم گرفته است که مقدار نامشخصی از ذخایر طلای کشور را در خارج از کشور ذخیره کند. برآورد می‌شود که این کشور حدود 2 میلیون اونس تروی از طلا دارد که ارزش آن حدود 6.2 میلیارد دلار کانادا (C$) است.

اما کجا؟ چرا؟ چه مقدار؟ و آیا جای آن امن است؟ این سوالات باعث نگرانی و گمانه‌زنی‌های روزافزون در میان برخی از چهره‌های آرژانتینی شده است.

به گزارش نشریه معتبر ال پائیس (El País) که در روز شنبه منتشر شد، دولت مایلی اعتراف کرده است که مقداری از فلز زرد را از بانک مرکزی جمهوری آرژانتین (BCRA) منتقل کرده است. با این حال، جزئیات بیشتری به جز این وجود ندارد. به گزارش بوینس آیرس تایمز (Buenos Aires Times)، طلا به بخشی نامشخص از اروپا فرستاده شده است.

خاویر لورکا (Javier Lorca)، نویسنده ال پائیس (El País)، می‌گوید اکنون نگرانی‌هایی وجود دارد که این طلا نیز ممکن است به دلیل پرونده‌های قانونی بلندمدتی که توسط طلبکاران خارجی علیه این کشور آمریکای جنوبی مطرح شده است، توقیف شود.

اقتصاد آرژانتین برای مدتی طولانی در وضعیت وخیمی بوده و روش‌هایی که مایلی برای بهبود وضعیت به کار برده، باعث اعتراضات و خشم در میان برخی از ساکنان شده است. او توانسته است نرخ تورم را به طور قابل توجهی کاهش دهد، اما آرژانتین همچنان بدهی‌ای بیش از 500 میلیارد دلار کانادا (C$) دارد.

صندوق بین‌المللی پول (IMF) به یک پنجم یا بیشتر از این مبلغ ادعا دارد. فقر همچنان یک مسئله شایع باقی مانده است.

مایلی به دلایل متعددی در نظر دارد که دلار آمریکا را به عنوان ارز رسمی آرژانتین معرفی کند تا به مقابله با این مشکلات کمک کند.

وزیر اقتصاد آرژانتین دلایل و جزئیات مبهمی را ارائه می‌دهد

خبر انتقال طلا هرگز توسط دولت مایلی (Milei) یا بانک مرکزی آرژانتین (BCRA) به طور عمومی اعلام نشد. رهبر اتحادیه کارگران بانک‌های محلی با استفاده از یک بررسی اطلاعات عمومی، این رخداد را کشف کرد.

دولت این کشور هنوز به طور رسمی به درخواست اطلاعات او پاسخ نداده است. اما به دنبال این تحقیق، لوئیس کاپوتو (Luis Caputo)، وزیر اقتصاد آرژانتین، تأیید کرد که طلا از کشور خارج شده است.

کاپوتو گفت:

“این یک حرکت بسیار مثبت است. اگر شما طلا را در بانک مرکزی آرژانتین (BCRA) داشته باشید، انگار که [دارایی‌هایی] دارید که نمی‌توانند برای هیچ چیز استفاده شوند.”

او به یک شبکه تلویزیونی محلی توضیح داد:  “اما اگر آن را خارج از کشور داشته باشید، می‌توانید بازدهی بگیرید. بهتر است آن را در خارج از کشور نگه دارید، جایی که به شما چیزی پرداخت می‌کنند.” او ادعا می‌کند که این کار به آرژانتین کمک می‌کند تا بازدهی که به شدت نیاز دارد را از دارایی‌های خود به حداکثر برساند.

این اظهارات مورد بررسی دقیق قرار گرفتند. آنها به این دلیل این کار را انجام دادند که بازدهی که کشور با سپرده‌گذاری طلا در جایی مانند بازل، سوئیس یا لندن دریافت می‌کند، کم است. ال پائیس (El País)، که تقریباً 9 میلیون دنبال‌کننده در شبکه اجتماعی ایکس (X) دارد، می‌گوید که چندین اقتصاددان و مقامات دولتی این حرکت را بسیار مشکوک می‌دانند.

کارلوس بیانکو (Carlos Bianco)، وزیر دولت بوئنوس آیرس، گفت: “خروج طلا از کشور ما به معنای مخاطراتی است که طلا زمانی که در خزانه‌های بانک مرکزی است، ندارد.”

استخراج داخلی یک نقطه قوت

خوشبختانه، با وجود نگرانی‌ها در مورد مدیریت منابع دولت و اقتصاد، صنعت استخراج فراوان آرژانتین در زمان‌های دشوار و پرتنش کشور نقش کلیدی در اقتصاد ایفا کرده است. این امر به خصوص در مورد بخش رو به رشد استخراج لیتیوم کشور صدق می‌کند.

چهار پروژه بزرگ جدید لیتیوم در استان‌های شمالی کشور به تازگی وارد مرحله تولید شده‌اند و تولید لیتیوم آرژانتین در آینده‌ای نزدیک به دو برابر خواهد رسید. بین سال‌های 2022 و 2024 تولید کربنات لیتیوم کشور سه برابر شده است.

توسعه‌دهندگان جوان‌تری مانند شرکت توسعه لیتیوم جنوبی (Lithium South Development Corporation) (فرانکفورت: OGPQ) و شرکت گالان لیتیوم (Galan Lithium Limited) در استان‌های سالتا و کاتامارکا مستقر شده‌اند و برای آینده‌ای قابل پیش‌بینی برنامه‌ریزی کرده‌اند.

دیدگاه خود را درباره خاویر مایلی ذخایر طلای آرژانتین را در خارج از کشور ذخیره می‌کند، اما کجا و چرا؟ بنویسید

عضویت در خبرنامه پی سی ام

در بیانیه دولت آمده است که قانون جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی اختیاراتی را ارائه می‌کند که به مقامات بریتانیا این امکان را می‌دهد تا “جنایتکاران سازمان‌یافته و کسانی را که به دنبال سوءاستفاده از اقتصاد باز بریتانیا هستند، هدف قرار دهند”.