ارزهای فیات در یک دهه آینده بی‌مصرف خواهند بود

ارزهای فیات در یک دهه آینده بی‌مصرف خواهند بود
آنچه در این مقاله میخوانید

پس از مقاله‌ای که در ماه آوریل تحت عنوان “دموکراسی بدون رمزارز از هم می‌پاشد” نوشتم، معتقدم که در دهه آینده شاهد فروپاشی کامل ارزهای سنتی فیات خواهیم بود. این پول‌های صادر شده و کنترل‌شده توسط دولت‌ها با ارزهای غیرمتمرکز و بدون نیاز به مجوز جایگزین خواهند شد. ممکن است این مسئله دور از ذهن به نظر برسد، اما چندین عامل باعث این تغییر بزرگ خواهند شد. بیایید این موضوع را بیشتر بررسی کنیم:

برخورد تورم با عصر اطلاعات


عرضه ارز فیات توسط یک گروه از بانک‌های مرکزی کنترل می‌شود که منافع آن‌ها با منافع عمومی همخوانی ندارد. سیاست‌های پولی بی‌ملاحظه در حال کاهش ارزش پول سنتی هستند و باعث می‌شوند که قیمت کالاهای روزمره افزایش یابد. این مسئله شکاف ثروت را افزایش می‌دهد و دارندگان دارایی‌ها را به قیمت معیشت دستمزدبگیران ثروتمندتر می‌کند. در عین حال، عصر اطلاعات به مردم دسترسی به داده‌های اقتصادی در زمان واقعی داده است. این ترکیب باعث نارضایتی و شورش‌های اقتصادی گسترده شده است.

تغییر عادات سرمایه‌گذاری


تعداد بیشتری از افراد، به ویژه نسل‌های جوان‌تر، در حال ترک سیستم‌های مالی قدیمی مانند طرح‌های بازنشستگی و پس‌انداز دوران بازنشستگی هستند. این طرح‌ها همگام با نرخ تورم حرکت نمی‌کنند. بدتر از آن، بسیاری از افراد نگرانند که فشارهای جمعیتی این سیستم‌ها را پیش از آن که بتوانند از آن‌ها بهره‌مند شوند، به ورشکستگی برساند.

پیشرفت‌های فناوری


پول نقد فیزیکی در حال حذف شدن است و جای خود را به سیستم‌های دیجیتال فیات می‌دهد که هیچ حریم خصوصی‌ای برای افراد فراهم نمی‌کنند. مقامات می‌توانند در یک لحظه دسترسی شما به این پول را قطع کنند. در همین حال، فناوری بلاک ‌چین یک جایگزین بسیار برتر را، حداقل از دیدگاه افراد، فراهم کرده است.

کمیابی دیجیتال اکنون ممکن است و نیازی به اتکا به نهادهای متمرکز ندارد. رمز ارزهایی مانند بیت‌ کوین (Bitcoin) بدون نیاز به مجوز هستند، به این معنی که برای همه در دسترس‌اند. برخی از ارزهای دیجیتال سطوحی از حریم خصوصی را ایجاد می‌کنند که دولت‌ها را به وحشت می‌اندازد.

با ادامه پیشرفت سریع این فناوری‌ها، نیاز به استفاده از پول‌های تحت کنترل دولت‌های سنتی برای کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان به چالش کشیده می‌شود. السالوادور قبلاً بیت‌ کوین را به ‌عنوان پول رسمی پذیرفته است. حداقل هفت کشور دیگر با حمایت دولت مرکزی در حال استخراج بیت‌ کوین هستند. همچنین، صندوق‌های بازنشستگی شناخته شده‌اند که در بیت ‌کوین سرمایه‌گذاری می‌کنند. یک نامزد ریاست جمهوری ایالات متحده پیشنهاد ایجاد یک ذخیره استراتژیک بیت‌ کوین را داده است. پذیرش این فناوری به طور پیوسته ادامه خواهد داشت تا زمانی که به یک نقطه عطف برسد و سپس به صورت تصاعدی رشد خواهد کرد.

از دست دادن اعتماد به بانک‌های مرکزی

در کشورهایی که از ابر تورم یا بحران‌های بدهی رنج می‌برند، مردم اعتماد خود را به پول تحت کنترل دولت از دست می‌دهند. سیاست‌های دولتی مانند چاپ پول باعث بی‌ثباتی اقتصادی می‌شود و مردم را به سمت گزینه‌های جایگزینی مانند رمز ارزها سوق می‌دهد. با محو شدن اعتماد به پول سنتی، حرکت به سمت رمزارزها شتاب خواهد گرفت، به‌ ویژه به دلیل این که این فناوری شامل افراد بدون دسترسی به بانک و کسانی که خدمات بانکی محدود دارند، می‌شود.

خشم فزاینده از سیاست‌های ناکام دولتی


در حالی که ثروتمندترین دموکراسی‌های غربی از مهاجرت بدون محدودیت برای اهداف سیاسی استقبال می‌کنند، هرج و مرج اقتصادی و اجتماعی حاصل از آن، جمعیت بومی را به واکنش وادار خواهد کرد. برخی، به‌ ویژه افراد دارای ثروت قابل توجه، به کشورهایی مهاجرت خواهند کرد که ارزش‌های آن‌ها را حفظ می‌کنند. پول مستقل، مانند بیت ‌کوین (Bitcoin)، این حرکت را تسهیل می‌کند و در کشورهای مقصد که رژیم‌های پولی فیات در حال فروپاشی هستند، پذیرفته خواهد شد. دیگران مقاومت خواهند کرد و ملت‌های جدیدی را پایه‌گذاری خواهند کرد، در حالی که رژیم‌های فاسد اطراف آن‌ها فرو می‌پاشند. ارز این ملت‌های جدید بر اساس دستور دولتی نخواهد بود.

سخن پایانی

تمام این عوامل به انقراض و فروپاشی ارزهای فیات اشاره دارند. گذار کامل به رمز ارزها یک انقلاب اقتصادی جهانی را ایجاد خواهد کرد که منجر به شکل‌گیری سیستمی مالی غیرمتمرکزتر و دموکراتیک‌تر می‌شود. با تضعیف نقش ارزهای فیات و جایگزینی آن‌ها با ارزهای دیجیتال، ما دنیایی را خواهیم دید که چشم‌انداز مالی آن به شدت متفاوت خواهد بود – و در بلندمدت، این دنیایی بسیار بهتر خواهد بود.

دیدگاه خود را درباره ارزهای فیات در یک دهه آینده بی‌مصرف خواهند بود بنویسید

عضویت در خبرنامه پی سی ام

در بیانیه دولت آمده است که قانون جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی اختیاراتی را ارائه می‌کند که به مقامات بریتانیا این امکان را می‌دهد تا “جنایتکاران سازمان‌یافته و کسانی را که به دنبال سوءاستفاده از اقتصاد باز بریتانیا هستند، هدف قرار دهند”.