آنچه در این مطلب می خوانید
استنلی دراکن‌میلر (Stanley Druckenmiller)، سرمایه گذار میلیاردر، درباره آثار مخرب کسری بودجه و رشد بدهی عمومی ایالات متحده هشدار داده است. این سرمایه‌گذار اظهار داشت که کشور با یک بحران روبرو است، اما به دلیل عوامل متعدد، تعیین زمان وقوع آن دشوار است.
دیدگاه استنلی دراکن‌میلر (Stanley Druckenmiller) درباره بدهی ایالات متحده: «ما با یک بحران روبرو هستیم»
وضعیت بدهی ایالات متحده، که اکنون از مرز ۳۵ تریلیون دلار گذشته است، شروع به نگرانی چهره‌های برجسته دنیای مالی کرده که به اهمیت این مسئله پی برده‌اند. استنلی دراکن‌میلر، که به دلیل عملکرد موفقش در شرکت دوکین کپیتال (Duquesne Capital)، جایی که میلیون‌ها دلار برای سرمایه‌گذارانش کسب کرد، شناخته شده است، اخیراً درباره خطرات کسری بودجه و ابعاد بدهی ایالات متحده هشدار داده است.
در مصاحبه‌ای با نیکولای تانگن (Nicolai Tangen)، مدیرعامل مدیریت سرمایه‌گذاری بانک مرکزی نروژ (Norges Bank Investment Management)، دراکن‌میلر اظهار داشت که به عنوان یک آمریکایی، به دلیل این که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (GDP) نمی‌تواند برای همیشه افزایش یابد، به این موضوع وسواس داشته است. در این راستا، دراکن‌میلر بیان کرد:
«به نظر من، ما با یک بحران روبرو هستیم، اما نمی‌دانم چه زمانی این بحران به وقوع خواهد پیوست.»
رئیس دفتر خانوادگی دوکین (Duquesne’s Family Office) توضیح داد که وضعیت دلار آمریکا به عنوان ارز ذخیره جهانی به این کشور کمک کرده تا این وضعیت را تحمل کند، چون باعث شده که اعتبار کمتری از وام‌دهندگانش از دست ندهد. با این حال، دراکن‌میلر اذعان کرد که این وضعیت پایدار نیست، اما به دلیل شرایط پس از شیوع بیماری کووید-۱۹، این بحران به سال ۲۰۲۵ یا ۲۰۲۶ منتقل شده است.
دراکن‌میلر (Druckenmiller) خاطرنشان کرد: «اگر قرار باشد دچار مشکلی شویم، احتمالاً در اواخر سال ۲۰۲۵ یا اوایل ۲۰۲۶ خواهد بود، اما واقعاً نمی‌توان گفت». او توضیح داد که این بحران ممکن است با یک حراجی ناموفق، یا با وقوع تورمی ایجاد شود که به دلیل کاهش زودهنگام نرخ بهره توسط فدرال رزرو (Federal Reserve) به وجود می‌آید. او در خاتمه گفت: «راستش، ممکن است ۶ ماه دیگر باشد، ممکن است ۶ سال دیگر باشد، نمی‌دانم.»
ماه گذشته، دراکن‌میلر گزارش داد که در موقعیت فروش (short position) روی اوراق قرضه سرمایه‌گذاری کرده است و بر این شرط بسته که فدرال رزرو در زمان‌بندی بازار اشتباه کند و مجبور شود دوباره نرخ بهره را افزایش دهد. او از رویکرد مبتنی بر هدایت رو به جلوی فدرال رزرو انتقاد کرده است، که ممکن است این نهاد را به تأخیر در واکنش به وقوع تورم سوق دهد.
