آنچه در این مطلب می خوانید
به گفته یک معاون وزیر دارایی ایران، ژاپن متعهد شده است برای پیشبرد پرونده ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تلاش کند.
هادی خانی، این اظهارات را روز یکشنبه پس از بازگشت از جلسه گروه اوراسیا برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (EAG) در ایندور (Indore)، هند، بیان کرد.
خانی گفت که در حاشیه این نشست با میتسوتوشی کاجیکاوا (Mitsutoshi Kajikawa)، معاون وزیر دارایی ژاپن در امور بینالملل و رئیس هیئت ژاپن در FATF، دیدار کرده است.
وی به خبرگزاری ایلنا گفت:
«این مقام رسمی اظهار داشت که دولت ژاپن قصد دارد به فرآیند عادیسازی روابط بین ایران و FATF کمک کرده و به عنوان یکی از بنیانگذاران FATF ، صدای ایران در گروه هفت باشد.»
خانی همچنین اعلام کرد که کاجیکاوا قول داده است تلاشهای ایران در سالهای اخیر برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را به FATF منتقل کند.
دولت کنونی ایران اعلام کرده است که هنگام روی کار آمدن در نیمه تابستان، به عنوان بخشی از تلاشها برای تسهیل تعاملات تجاری با کشورهای جهان و حل مشکلات اقتصادی کشور، تلاش خواهد کرد اختلافات با FATF را برطرف کند.
مقامات ایرانی اشاره کردهاند که کشور نباید نگرانیای در مورد پذیرش کامل قوانین FATF داشته باشد، زیرا ایران کنترلهای سختگیرانهای بر پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعمال میکند.
این در حالی است که برخی در کشور همچنان بر این باورند که برخی دولتها، بهویژه ایالات متحده که رژیم سختگیرانهای از تحریمها علیه ایران اعمال میکند، از تصمیم ایران برای پذیرش کامل تمام کنوانسیونها و قوانین FATF بهرهمند خواهند شد.
اختلافات ایران با FATF از چه زمانی آغاز شد؟

اختلافات ایران با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از اوایل دهه ۱۳۹۰ خورشیدی آغاز شد، زمانی که این سازمان ایران را به دلیل نبود استانداردهای کافی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در فهرست سیاه خود قرار داد. این اقدام FATF ناشی از نگرانیهای بینالمللی درباره عملکرد ایران در مقابله با جرایم مالی و تأمین مالی گروههای تروریستی بود.
در سال ۱۳۹۵ (۲۰۱۶ میلادی)، دولت ایران تلاشهایی برای خروج از فهرست سیاه آغاز کرد و برنامه اقدام مشترکی را با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تدوین کرد. بر اساس این برنامه، ایران متعهد شد قوانین و مقرراتی را برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تصویب و اجرا کند. این برنامه شامل پذیرش و اجرای چندین کنوانسیون بینالمللی، از جمله کنوانسیون پالرمو (مربوط به جرایم سازمانیافته فراملی) و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) بود.
با وجود پیشرفتهایی در برخی زمینهها، تصویب نهایی این کنوانسیونها در ایران به دلیل اختلافنظرهای داخلی به چالش کشیده شد. منتقدان، به ویژه در میان برخی نهادهای حکومتی و سیاسی، معتقد بودند که اجرای کامل قوانین FATF میتواند به شفافیت مالی منجر شود و امکان سوءاستفاده کشورهای تحریمکننده، مانند ایالات متحده، را برای اعمال فشار بیشتر بر اقتصاد ایران فراهم کند.
در سال ۱۳۹۸ (۲۰۱۹ میلادی)، پس از پایان مهلتهای متعدد گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و عدم تصویب کامل قوانین مورد نظر، این سازمان ایران را دوباره به فهرست سیاه بازگرداند. این تصمیم محدودیتهای مالی بیشتری برای ایران به همراه داشت و همکاری با بانکها و نهادهای مالی بینالمللی را دشوارتر کرد.
اختلافات ایران با FATF همچنان ادامه دارد و موضوع پذیرش کامل قوانین این سازمان، به یکی از مسائل حساس در سیاستگذاری اقتصادی و روابط بینالمللی ایران تبدیل شده است.