آنچه در این مطلب می خوانید
عملیات چوک پوینت ۲.۰، کمپینی برای اعمال فشار نظارتی بر شرکتهای ارز دیجیتال، موج جدیدی از انتقادات را از سوی شخصیتهای برجسته صنعت، از جمله کریس لین (Chris Lane)، مدیر ارشد فناوری پیشین بانک سیلورگیت، و دیوید ساکس (David Sacks)، کارآفرین و «تزار رمز ارز» منصوبشده توسط رئیسجمهور منتخب دونالد ترامپ (Donald Trump)، برانگیخته است.
عملیات چوک پوینت ۲.۰ زیر تیغ انتقادات از سوی شخصیتهای صنعت و «تزار ارز دیجیتال» ترامپ
کریس لین (Chris Lane)، که پدرش آلن لین (Alan Lane) به عنوان مدیرعامل بانک سیلورگیت فعالیت میکرد، درباره فعالیتهای نظارتی که به تعطیلی این بانک منجر شد، اظهار نظر کرد. لین در یک رشته توییت در شبکه اجتماعی X تأکید کرد که سیلورگیت بیعیب نبود و به شرکتهایی مانند FTX خدمات ارائه میداد، اما ادعا کرد که این بانک «باثبات و دارای نقدینگی» بود.
او توضیح داد که چگونه محدودیتهای نظارتی که در اوایل سال ۲۰۲۳ اعمال شد، توانایی این بانک برای نگهداری سپردههای مشتریان داراییهای دیجیتال را به شدت محدود کرده و در نهایت مدل کسبوکار آن را از بین برد.
لین تجربه بانک سیلورگیت را به «گلوله خوردن از پشت» تشبیه کرد و گفت که نهادهای نظارتی در ابتدا به عملیات این بانک اعتراضی نداشتند. شبکه SEN سیلورگیت، بخش مهمی از زیرساختهای اقتصاد ارزهای دیجیتال بود و از معاملات بدون وقفه شرکتهای دارایی دیجیتال پشتیبانی میکرد. با این حال، توانایی این بانک برای عبور از موانع نظارتی پس از سقوط FTX و خروج ۷۰ درصد سپردهها ناکافی بود. لین اظهار داشت:
“FTX ما را نکشت؛ بلکه نهادهای نظارتی این کار را کردند.“
دیوید ساکس (David Sacks)، سرمایهگذار خطرپذیر و حامی سرسخت ارزهای دیجیتال، در شبکه اجتماعی X نسبت به پیامدهای این اقدامات نظارتی اعتراض کرد. او نوشت:
«داستانهای زیادی درباره افرادی که از عملیات چوک پوینت ۲.۰ آسیب دیدهاند وجود دارد. باید به این موضوع رسیدگی شود.»
وی بر هزینههای انسانی و مالی نظارتهای تهاجمی تأکید کرد. به عنوان «تزار کریپتو»، ساکس ممکن است فرصتی برای بررسی عمیق این موضوع و کشف آنچه واقعاً رخ داده است، داشته باشد.
اصطلاح «عملیات چوک پوینت ۲.۰» توسط منتقدانی استفاده میشود که این اقدامات را تلاشی هدفمند برای قطع دسترسی کسبوکارهای ارز دیجیتال به خدمات مالی توصیف میکنند. این اقدامات ادامه برنامهای مشابه در دوران دولت اوباما محسوب میشود که دسترسی صنایع پرخطر به خدمات مالی را محدود میکرد. اگرچه این برنامه رسمی در سال ۲۰۱۷ پایان یافت، اما احیای آن بحثهای داغی را در مورد نقش نهادهای نظارتی در شکلدهی به دسترسی بازار برانگیخته است.
رویدادهای پیرامون بانک سیلورگیت، که زمانی پیشگام در بانکداری ارزهای دیجیتال بود، نگرانیهای گستردهتری را درباره تعامل بین نوآوری و مقررات ایجاد میکند. حامیان ارزهای دیجیتال عقیده دارند که چنین اقداماتی نوآوری را سرکوب کرده و به کسبوکارهای قانونی آسیب میزند، در حالی که نهادهای نظارتی معتقدند این اقدامات برای جلوگیری از جرایم مالی و حفاظت از مصرفکنندگان ضروری است.
با ادامه بحثها درباره مقررات ارزهای دیجیتال، افرادی مانند دیوید ساکس (David Sacks) به حامیان سرسخت شفافیت و انصاف در رویههای نظارتی تبدیل شدهاند. درخواستهای آنها برای بازنگری در سیاستها نشاندهنده یک نقطه عطف مهم برای صنعت کریپتو و رابطه آن با مؤسسات مالی سنتی (tradfi) است.
از زمانی که مارک آندریسن (Marc Andreessen) این ماجرا را در پادکست جو روگان (Joe Rogan) مطرح کرد، کنجکاوی درباره عملیات چوک پوینت ۲.۰ به طور پیوسته در حال افزایش بوده است.