آنچه در این مطلب می خوانید
تحقیقات درباره ارتباطات مشکوک بانک Volks با GIC International
بانک فولکس (Volks Bank) در دوسلدورف، آلمان، به دلیل تراکنشهای مشکوک با شرکت GIC International، شرکتی مرتبط با مجموعه قدیر مستقر در تهران تحت نظارت دقیق اداره نظارت مالی آلمان قرار دارد. قدیر، که به دولت ایران وابسته است، در لیست تحریمهای ایالات متحده قرار دارد.
GIC International که در حال حاضر تحت مالکیت یک مدیر ایرانی-آلمانی است، به اتهام دور زدن تحریمها و مشارکت در تجارتهای مشکوک با شرکتهای تابعه در ترکیه، دبی و چین تحت تحقیق قرار دارد.
گزارشها نشان میدهند که GIC International از شبکهای برای صادرات اوره از ایران و خرید املاک در خارج استفاده میکند.
فعالیتهای مپنا در دوسلدورف
مدارک نشان میدهند که شرکت مپنا، یکی از شرکتهای کلیدی صنعتی دولت ایران، یک دفتر کوچک در دوسلدورف دارد که در یک ساختمان بدون نشانه مستقر است. نام عباس علیآبادی، وزیر سابق اقتصاد ایران و یکی از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC)، روی صندوق پستی این دفتر ذکر شده است.
علیآبادی که از سال ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴ بهعنوان وزیر اقتصاد ایران خدمت کرد، سالها ریاست این شرکت را برعهده داشت. اگرچه او پس از انتصاب به سمت وزارتی از موقعیت خود در دوسلدورف کنار رفت، همچنان با فعالیتهای این شرکت مرتبط باقی مانده است.
این شرکت بخشی از گروه مپنا مستقر در تهران است، که یکی از ارکان اصلی اقتصاد ایران محسوب میشود و مستقیماً تحت کنترل آستان قدس رضوی و رهبر معظم ایران قرار دارد.
نقش مپنا در دور زدن تحریمها و نگرانیهای بینالمللی
گزارشها حاکی از آن است که این شرکت نقشی اساسی در دور زدن تحریمها علیه دولت ایران ایفا میکند و با شبکههایی در ترکیه، دبی و چین همکاری دارد. همچنین، این شرکت توسط دولت انگلیس به عنوان یکی از عوامل مرتبط با تولید یا تأمین تسلیحات کشتار جمعی معرفی شده است.
دولت ایران از طریق شبکهای از شرکتهای پوششی در آلمان، به ویژه در شهرهای دوسلدورف و هامبورگ، تحریمها را دور میزند.
مدارک نشان میدهند که مپنا از حسابهای بانکی مختلفی برای انجام تراکنشهای خود استفاده میکند، که این امر منجر به تشدید نظارت بر فعالیتهای اقتصادی این شرکت شده است.
این تحولات نگرانیهای جدی در مورد فعالیتهای اقتصادی ایران در اروپا و تلاشهای این کشور برای دور زدن تحریمهای بینالمللی برانگیخته است. مقامات اروپایی تحت فشار فزایندهای قرار دارند تا نظارت خود را افزایش دهند و از فعالیت شبکههای مشکوک جلوگیری کنند.
