افزایش فقر و کاهش شدید ارزش پول ملی در ایران

با ادامه افزایش تورم و کاهش شدید ارزش پول ملی ایران، رسانه‌های ایرانی گزارش داده‌اند که بیش از ۸۰ درصد از خانوارهای ایرانی به زیر خط فقر جهانی سقوط کرده‌اند.

وب‌سایت اقتصاد آنلاین اعلام کرده است که بر اساس خط فقر تعیین‌شده توسط بانک جهانی برای اقتصادهایی مشابه ایران، یک خانوار سه نفره در اقتصاد دلاریزه ایران نیاز به درآمد ماهانه بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون ریال (تقریباً ۵۲۰ تا ۶۵۰ دلار) دارد تا فقیر محسوب نشود.

با این حال، حداقل دستمزد برای یک کارگر متأهل در ایران، شامل تمام مزایا، از ۱۱۰ میلیون ریال (تقریباً ۱۴۳ دلار) فراتر نمی‌رود.

گزارش‌ها همچنین نشان می‌دهند که افرادی در موقعیت‌هایی مانند مدیر بانک، رئیس بخش، مدیر سرمایه‌گذاری، و معاون شعبه به طور متوسط ۳۵۳ میلیون ریال (تقریباً ۴۶۰ دلار) درآمد دارند. حتی این کارکنان بلندپایه نیز به طور قابل توجهی از خط فقر جهانی پایین‌تر هستند.

افزایش نرخ فقر و کاهش رشد اقتصادی

طبق گزارش‌ها، مرکز پژوهش‌های مجلس ایران پیشتر نرخ فقر را در سال ۲۰۲۳ به ۳۰.۱ درصد اعلام کرده بود، به این معنا که یک‌سوم جمعیت ایران قادر به تأمین نیازهای اولیه خود نیستند. منتقدان این رقم را بسیار بالاتر می‌دانند و با توجه به کاهش ارزش پول ملی در سال جاری و نبود بهبود در قدرت خرید، نرخ فقر را بیش از ۴۰ درصد تخمین می‌زنند.

تحلیل مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که پس از چهار سال ادعای رشد بیش از ۴ درصد، اقتصاد کشور در بهار سال ۲۰۲۴، ۲.۵ درصد کوچک‌تر شده است. این کاهش به قطعی برق در صنایع، کاهش صادرات نفت و سیاست‌های بودجه انقباضی دولت نسبت داده شده است.

پیش‌بینی‌ها برای رشد اقتصادی سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ به ترتیب ۲.۵ درصد و ۲.۸ درصد است که بسیار کمتر از هدف ۸ درصدی تعیین‌شده در برنامه هفتم توسعه دولت است. این بخش از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین فقدان چشم‌اندازی روشن برای بهبود شرایط اقتصادی مردم را تأیید می‌کند.

نگرانی‌ها درباره دستمزد و افزایش تورم

گزارش‌ها حاکی از آن است که در هفته‌های آینده جلساتی برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده برگزار خواهد شد. این بحث‌ها نگرانی‌هایی را در میان فعالان کارگری و جامعه کارگران ایجاد کرده است، چون برآوردها نشان می‌دهد که دولت قصد دارد افزایش دستمزد را حدود ۳۰ درصد تعیین کند.

پیش‌بینی‌های تورمی برای سال آینده در ایران از ۴۰ درصد فراتر رفته است و عدم تطابق مداوم بین درآمد و هزینه‌ها در سال‌های اخیر، همراه با نابرابری درآمد در سال آینده، چالش‌های بیشتری را برای معیشت خانوارها ایجاد خواهد کرد.