دولت السالوادور اعلام کرده است که حتی با وجود امضای توافقی با صندوق بین‌المللی پول (IMF) برای کاهش فعالیت‌های مرتبط با بیت کوین، همچنان به پیشبرد بیت کوین به ‌عنوان بخشی از استراتژی اقتصادی خود ادامه خواهد داد.

السالوادور به خرید بیت کوین پس از توافق با صندوق بین‌المللی پول ادامه می‌دهد

با وجود توافق اخیر بین السالوادور و صندوق بین‌المللی پول (IMF) که کاهش ریسک‌های مرتبط با بیت کوین را به‌عنوان شرط دریافت خط اعتباری ۱.۴ میلیارد دلاری تعیین کرده بود، دولت اخیراً اقدام به خرید بیت کوین کرده است که به نظر می‌رسد با مفاد این توافق مغایرت دارد.

استیسی هربرت (Stacy Herbert)، مدیر دفتر بیت کوین السالوادور، توضیح داد که این کشور حتی پس از این توافق نیز به‌ عنوان بخشی از استراتژی ذخیره استراتژیک بیت کوین خود، به خرید بیت کوین با «سرعتی فزاینده» ادامه خواهد داد. او در شبکه‌های اجتماعی تأکید کرد که بیت کوین همچنان پول قانونی باقی می‌ماند و چندین طرح آموزشی متمرکز بر رمز ارزها همچنان از سوی دولت حمایت خواهند شد.

دفتر بیت کوین گزارش داده است که برنامه خرید «۱ بیت کوین در هر روز» همچنان ادامه دارد. علاوه بر این، کشور در هفت روز گذشته ۳۰ بیت کوین و در سی روز گذشته ۵۳ بیت کوین به ذخایر خود اضافه کرده است.

در حالی که این اقدامات با سیاست‌های طولانی‌مدت رئیس‌جمهور بوکله (Bukele) سازگار است، اما با گزارش‌های اخیر صندوق بین‌المللی پول (IMF) و اعضای گروه مذاکره‌کننده السالوادور تناقض دارد. این گروه مشترک اعلام کرده بود که به‌ عنوان بخشی از توافق مربوط به خط اعتباری ۱.۴ میلیارد دلاری، پذیرش بیت کوین توسط بخش خصوصی اختیاری خواهد بود و مشارکت بخش دولتی در فعالیت‌های مرتبط با بیت کوین، مانند معاملات و خرید، «محدود» می‌شود. با این حال، این اظهارات با اقدامات اخیر دولت که به‌منظور افزایش خرید بیت کوین صورت گرفته، مغایرت دارد.

در خصوص الزامات این توافق، صندوق بین‌المللی پول تأکید کرد که اصلاحات قانونی باید «پذیرش بیت کوین توسط بخش خصوصی را اختیاری کند»، و به احتمال حذف وضعیت پول قانونی بیت کوین اشاره داشت.

تنها نقطه اشتراک بین اظهارات استیسی هربرت و بیانیه مشترک مربوط به کیف‌پول چیوو (Chivo Wallet)، کیف‌پول رسمی رمز ارز السالوادور است. هربرت تأیید کرد که کیف‌پول چیوو «فروخته یا تعطیل خواهد شد»، اما سایر کیف‌پول‌های خصوصی همچنان به ‌صورت عادی در السالوادور فعالیت خواهند کرد.

به‌دلیل این تناقضات، همچنان ابهاماتی درباره محدوده واقعی توافق صندوق بین‌المللی پول وجود دارد و مشخص نیست که آیا این اقدامات می‌توانند اجرای نهایی خط اعتباری را تحت تأثیر قرار دهند یا خیر.