آنچه در این مطلب می خوانید
ترکیه قصد دارد مقررات جدید مبارزه با پولشویی (AML) را برای معاملات رمز ارزها معرفی کند که اجرای آن از تاریخ 7 اسفند ۱۴۰۳ (۲۵ فوریه ۲۰۲۵) برنامهریزی شده است.
این اقدامات با هدف جلوگیری از استفاده از ارزهای دیجیتال در فعالیتهای غیرقانونی، از جمله پولشویی و تأمین مالی تروریسم طراحی شدهاند.
طبق سندی که در 5 دی ۱۴۰3 (۲۵ دسامبر ۲۰۲4) در روزنامه رسمی جمهوری ترکیه منتشر شده است، کاربران در معاملاتی که از ۱۵,۰۰۰ لیر ترکیه (حدود ۴۲۵ دلار) فراتر میرود، موظف به ارائه اطلاعات شناسایی به ارائهدهندگان خدمات رمز ارزی خواهند بود. معاملات زیر این آستانه نیازی به چنین افشاگریهایی نخواهند داشت.
مقررات جدید همچنین از ارائهدهندگان خدمات رمز ارز میخواهد اطلاعات کاربرانی که آدرس کیف پول آنها قبلاً ثبت نشده است را جمعآوری کنند.
اگر ارائهدهندگان نتوانند دادههای لازم را از ارسالکننده تراکنش دریافت کنند، ممکن است تراکنش را به عنوان «پرخطر» طبقهبندی کرده و توقف آن را در نظر بگیرند. این قانون تصریح میکند که در صورت عدم ارائه اطلاعات کافی، ارائهدهندگان میتوانند تراکنشها را محدود کرده یا روابط تجاری را قطع کنند.
این تغییرات قانونی پس از افزایش درخواستها از سوی شرکتهای رمز ارزی برای دریافت مجوز ارائه میشود. هیئت بازار سرمایه ترکیه (CMB) گزارش داده که از زمان اجرای “قانون اصلاحات قانون بازار سرمایه” در 12 تیر ۱۴۰۳ (۲ ژوئیه ۲۰۲۴)، ۴۷ درخواست دریافت کرده است.
لازم به ذکر است که با حجم معاملات تقریبی ۱۷۰ میلیارد دلار تا سپتامبر ۲۰۲۳ (شهریور ۱۴۰۲)، که کشورهای بزرگی مانند روسیه و کانادا را پشت سر گذاشته است، ترکیه به عنوان چهارمین بازار بزرگ رمز ارز در جهان رتبهبندی میشود.
در حالی که معاملات رمز ارز در ترکیه مجاز است، استفاده از داراییهای دیجیتال برای پرداختها از سال ۲۰۲۱ (۱۴۰۰) محدود شده است.
علاوه بر این، دولت ترکیه در حال بررسی وضع یک مالیات حداقلی ۰.۰۳ درصد بر سود معاملات رمز ارزها برای حمایت از بودجه ملی است، اگرچه چنین مالیاتی در حال حاضر وجود ندارد.
این چارچوب قانونی به ویژه با لایحه بازارهای داراییهای رمزنگاریشده (MiCA) در اروپا که از ۱۰ دی ۱۴۰۳ (۳۰ دسامبر ۲۰۲۴) اجرایی خواهد شد، با روندهای جهانی همسو است.
