آنچه در این مطلب می خوانید
روسیه اخیراً ممنوعیتی برای عملیات استخراج رمز ارز در ۱۰ منطقه تا سال ۲۰۳۱ اعمال کرده است و دلیل این تصمیم را مشکلات ناشی از مصرف بالای انرژی عنوان کرده است. الکساندر نواک (Alexander Novak)، معاون نخستوزیر، اعلام کرد که این فهرست ممکن است گسترش یابد.
محدودیتهای جدید روسیه برای استخراج رمز ارز در ۱۰ منطقه
آینده استخراج رمز ارز در روسیه در هالهای از ابهام قرار دارد. کابینه روسیه اخیراً ممنوعیت عملیات استخراج رمز ارز را در چندین منطقه این کشور تصویب کرده است. این مناطق شامل داغستان، اینگوش، کاباردینو-بالکاریا، کاراچای-چرکس، اوستیای شمالی، چچن، جمهوریهای خلق دونتسک و لوهانسک، و مناطق زاپوریژیا و خرسون هستند.
ممنوعیتهای فصلی در مناطق دیگر
طبق این مصوبه، کابینه روسیه همچنین برای برخی مناطق، ممنوعیت فصلی تعیین کرده است. این محدودیتها فعالیت استخراج رمز ارز را از اول ژانویه تا ۱۵ مارس ۲۰۲۵ و از ۱۵ نوامبر تا ۱۵ مارس سالهای آینده محدود میکند.
این ممنوعیتها از اول ژانویه آغاز شده و تا ۱۵ مارس ۲۰۳۱ ادامه خواهد داشت.
در حالی که مقامات روسی کمبود انرژی در برخی مناطق را به عنوان علت اصلی این محدودیتها عنوان میکنند، برخی دیگر معتقدند که حذف یارانههای انرژی و این ممنوعیتها به یکدیگر مرتبط هستند.
سرگئی کولوبانوف (Sergey Kolobanov)، معاون مرکز اقتصاد بخشهای سوخت و انرژی در مرکز تحقیقات استراتژیک، اظهار داشت:
«شرایط محدودیتهای استخراج رمز ارز با پایان دوره انتقالی برای حذف این یارانهها همزمان شده است. پس از آزادسازی بازار، این محدودیتها ممکن است برداشته شوند، البته به شرطی که ظرفیت انرژی کافی وجود داشته باشد.»
این مصوبه همچنین تصریح میکند که این محدودیتها در حال توسعه هستند و ممکن است در آینده مناطق دیگری نیز مشمول این محدودیتها شوند تا تعادل در مصرف انرژی حفظ شود.
الکساندر نواک (Alexander Novak)، معاون نخستوزیر، در این رابطه اظهار داشت که استفاده اجتماعی از انرژی نسبت به سایر کاربردها اولویت خواهد داشت. در یک مصاحبه، نواک تأکید کرد که این محدودیتها ممکن است به درخواست مقامات منطقهای اعمال شوند. او گفت:
«البته، محدودیتها برای اطمینان از اتصال ابتدا به تأسیسات اجتماعی و پروژههای در حال ساخت اعمال خواهند شد.»
در ماه آگوست، رئیسجمهور پوتین (Putin) قانونی را امضا کرد که استخراج رمز ارز را در روسیه قانونی میکند، و این قانون از ماه نوامبر اجرایی شد. این سند به دولت اختیار میدهد که این فعالیتها را در برخی مناطق محدود کند.
