آنچه در این مطلب می خوانید
همزمان با انتشار اخباری درباره افزایش احتمالی درصدی حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار ایران، خبرگزاری دولتی ایلنا (ILNA) روز سهشنبه، ۲۸ ژانویه (۹ بهمن ۱۴۰3) گزارش داد:
«کاهش بیش از ۴۰۰ درصدی دستمزد کارگران در فقط ده سال، پدیدهای بیسابقه در تاریخ اقتصادی ایران است.»
این خبرگزاری این وضعیت را «بیسابقه و بهشدت نگرانکننده» توصیف کرده و اعلام کرده است که «این کاهش، کارگران را به ورطه فقر مطلق کشانده و آنها را بدون هیچ وسیلهای برای ادامه زندگی رها کرده است.»
قدرت خرید کارگران نسبت به سال ۲۰۱۴؛ نیاز به حقوقی ۴۹۰ میلیون ریالی برای جبران کاهش دستمزدها
بر اساس این گزارش:
«برای بازگرداندن قدرت خریدی که دستمزد کارگران در سال ۲۰۱۴ داشت، امروز یک کارگر حداقلبگیر با دو فرزند باید نزدیک به ۴۹۰ میلیون ریال (حدود ۵۸۴ دلار) درآمد داشته باشد.»
در حال حاضر، حداقل دستمزد یک کارگر مشمول قانون کار، متأهل و دارای فرزند، با احتساب مزایا، تنها ۱۱۰ میلیون ریال (حدود ۱۳۱ دلار) است.
تورم بالای ۳۰ درصد و فشار سنگین بر معیشت کارگران
ایلنا (ILNA) با اشاره به «سایه سنگین تورم بیش از ۳۰ درصدی بر معیشت رو به زوال ایرانیان» افزود:
«سرعت افزایش قیمتها در موجهای تورمی اخیر که بیوقفه ادامه داشته، در تاریخ معاصر ایران، به جز در دورههای استثنایی مانند اشغال ایران توسط متفقین پس از جنگ جهانی دوم و قحطی ناشی از آن، تقریباً بیسابقه است.»
افزایش روزانه قیمت مواد غذایی؛ رشد ۵۷ درصدی قیمت کره در سه ماه
این خبرگزاری همچنین به روند صعودی قیمت مواد غذایی اشاره کرد.
در این گزارش به طور خاص از قیمت کره پاستوریزه نام برده شده که طی دوره ماههای سپتامبر تا دسامبر ۲۰۲۴ (شهریور تا آذر ۱۴۰۳)، بیش از ۵۷ درصد افزایش یافته است.
موج جدید گرانی پس از ماه نوامبر؛ افزایش ۴۰۰ درصدی قیمت دارو
ایلنا (ILNA) همچنین گزارش داد:
«پس از ماه نوامبر، موج جدید اما شدیدی از افزایش قیمتها آغاز شد. با تصویب دولت برای حذف یارانه تولید دارو، قیمت دارو تا ۴۰۰ درصد افزایش یافت و سایر کالاها، از جمله روغن خوراکی، مجوز افزایش قیمت دریافت کردند.»
بیشترین فشار تورمی بر خانوارها از سمت مواد غذایی
با استناد به دادههای رسمی مرکز آمار ایران، این خبرگزاری نوشت: «در ماه ژانویه، بیشترین فشار تورمی بر خانوارها از سمت محصولات غذایی بود، به طوری که تورم ماهانه این اقلام در برخی دهکهای درآمدی از ۳ درصد فراتر رفت.»
افزایش ۳۱.۸ درصدی هزینههای خانوار نسبت به سال گذشته
طبق این گزارش، در ژانویه سال ۲۰۲۵، خانوارها برای خرید همان سبد کالاها و خدمات، نسبت به ژانویه سال گذشته ۳۱.۸ درصد بیشتر پرداخت کردهاند.
عدم افزایش حقوق کارگران در سال جاری
این افزایش قیمتها در حالی توسط دولت ایران تصویب شده است که دستمزد کارگران و سایر حقوقبگیران در سال جاری هیچ افزایشی نداشته است.
بااینحال، شورای عالی کار که تحت نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت میکند، مانند سالهای گذشته هیچ اقدامی برای بهبود قدرت خرید کارگران انجام نداده است.
حداقل ۳۰۰ میلیون ریال برای تأمین نیازهای اساسی کارگران ضروری است
ایلنا به نقل از فعال کارگری، علیرضا خرمی (Alireza Khorrami)، نوشت:
«اگر یک کارگر کمتر از ۳۰۰ میلیون ریال درآمد داشته باشد، اصلاً نمیتواند هزینههای اولیه زندگی خود را تأمین کند. برای پرداخت اجاره، خرید مواد غذایی و کالاهای ضروری مانند دارو، حداقل ۳۰۰ میلیون ریال نیاز است.»
این دستمزدهای ناچیز نهتنها ناعادلانه هستند، بلکه نمونهای آشکار از بردهداری مدرن محسوب میشوند.
ادعای وزیر کار درباره روش جدید تعیین دستمزد، بدون ارائه جزئیات
احمد میدری (Ahmad Meydari)، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران، روز دوشنبه، ۲۷ ژانویه در یک برنامه تلویزیونی از «روش جدید و مؤثر برای تعیین دستمزد» سخن گفت، اما هیچ جزئیاتی درباره این روش ارائه نداد.
وی همچنین اعتراف کرد که «بر اساس آمارهای موجود، در پنج سال گذشته، حقوق برخی کارمندان دولت متناسب با تورم افزایش یافته است، اما دستمزد کارگران با نرخی پایینتر از تورم رشد داشته است.»
دستمزدهای پایین؛ یکی از دلایل اعتراضات گسترده کارگری در ایران
پایین بودن دستمزدها در ایران یکی از عوامل گسترش اعتراضات میان کارگران و سایر حقوقبگیران در مناطق مختلف کشور بوده است.
اعتراضات اقتصادی در نوامبر سال ۲۰۱۹ به یک قیام سراسری منجر شد که در جریان آن، دولت ایران حداقل ۱,۵۰۰ نفر از معترضان را در خیابانها به قتل رساند.