اردن طرحی را برای ایجاد یک چارچوب جامع نظارتی برای دارایی‌های دیجیتال طی یک سال آینده تصویب کرده است.

کمیسیون اوراق بهادار اردن قوانین جدیدی برای پلتفرم‌های معاملاتی جهانی تدوین می‌کند

دولت اردن طرحی را برای ایجاد یک چارچوب جامع نظارتی برای ارزهای دیجیتال طی یک سال آینده تصویب کرده است.

این چارچوب با استانداردهای جهانی هماهنگ خواهد شد و به تقویت اقتصاد دیجیتال اردن کمک خواهد کرد.

گزارش‌ها حاکی از آن است که جعفر حسن (Jafar Hassan)، نخست‌وزیر اردن، ریاست جلسه‌ای را بر عهده داشته که طی آن، دولت ملزم به اجرای این چارچوب شد.

Jafar Hassan

بر اساس بیانیه‌ای، دولت کمیسیون اوراق بهادار اردن (Jordan Securities Commission – JSC) را موظف کرده است تا الزامات لازم برای نهادهای فعال در حوزه دارایی‌های مجازی را تعیین کند.

این کمیسیون باید زیرساخت‌های قانونی و فنی موردنیاز برای صدور مجوز و تنظیم مقررات پلتفرم‌های معاملاتی جهانی را تدوین کند.

مطالعه‌ای که توسط کمیسیون اوراق بهادار اردن انجام شده، نشان داده است که این چارچوب باید به‌طور ویژه بر مبارزه با جرایم مالی تمرکز داشته باشد.

طرح اردن برای ایجاد چارچوب نظارتی کریپتو، یک ماه پس از تصویب سیاست بلاکچین این کشور اعلام شده است.

بر اساس گزارش‌ها، این سیاست با چشم‌انداز نوسازی اقتصادی اردن همسو است، که هدف آن دستیابی به برتری در بخش‌های خدماتی، حمایت از توسعه ملی و افزایش صادرات خدمات است.

دولت اردن معتقد است که استفاده از فناوری بلاکچین می‌تواند اعتماد شهروندان به خدمات دولتی را افزایش دهد.

در رابطه با چارچوب نظارتی دارایی‌های دیجیتال، اردن امیدوار است که رقابت‌پذیری خود را در بازارهای منطقه‌ای و جهانی تقویت کرده و فرصت‌های بیشتری برای کارآفرینان محلی ایجاد کند.

یک کمیته وزارتی مأمور بررسی چالش‌های احتمالی و نظارت بر روند تنظیم مقررات شده است.

وزیر اقتصاد دیجیتال و کارآفرینی ریاست این کمیته را بر عهده خواهد داشت که شامل نمایندگانی از کمیسیون اوراق بهادار اردن (JSC)، بانک مرکزی و مرکز ملی امنیت سایبری است.