آنچه در این مطلب می خوانید
اقتصاد بریتانیا در سهماهه اول سال ۲۰۲۵ با رشد ۰.۷ درصدی، سریعترین نرخ رشد فصلی خود از ابتدای سال ۲۰۲۴ تاکنون را تجربه کرد. این رشد قابل توجه ناشی از افزایش چشمگیر فعالیت در بازار مسکن پیش از پایان مهلت تخفیف مالیاتی برای خریداران و همچنین تسریع در تولیدات صنعتی پیش از افزایش تعرفههای وارداتی آمریکا بود.
دفتر آمار ملی (ONS) اعلام کرد که رشد اقتصادی در ماه مارس به ۰.۴ درصد افزایش یافت، رقمی که بالاتر از پیشبینی اولیه ۰.۲ درصد بود. این رشد قوی در تضاد با رشد ضعیف ۰.۱ درصدی سهماهه چهارم ۲۰۲۴ قرار دارد و با وجود کاهش ۰.۳ درصدی تولید ناخالص داخلی در آوریل، نشان میدهد اقتصاد در ابتدای سال عملکرد نسبتا خوبی داشته است.
وزارت دارایی بریتانیا به ریاست ریچل ریوز با توجه به این آمار امیدوار است تا فشارهای مالیاتی بر خانوادهها و کسبوکارها کاهش یابد و روند رسیدن به اهداف بودجهای دولت حفظ شود. در همین حال، بانک انگلستان پیشبینی کرده است که رشد اقتصادی در سهماهه دوم سال حدود ۰.۲۵ درصد باشد و احتمالاً دو کاهش دیگر در نرخ بهره تا پایان سال اعمال خواهد شد تا هزینههای خانوارها حمایت شود.
با این وجود، کارشناسان هشدار میدهند که نوسانات قیمت انرژی، به ویژه در صورت تشدید تنشها در خاورمیانه، میتواند رشد اقتصادی را مختل کند و فشارهای بیشتری بر اقتصاد در حال رشد کند وارد آورد.
بازار مسکن بریتانیا با توجه به پایان تخفیف مالیاتی در ۳۱ مارس، شاهد افزایش قابل توجهی در معاملات بود. خانوارها برای تامین هزینهها به ذخایر مالی خود متوسل شدند و نرخ پسانداز که برای دو سال ثابت مانده بود، به ۱۰.۹ درصد کاهش یافت، اما همچنان در سطحی سالم قرار دارد.
در بخش تولیدات صنعتی، رشد ۱.۱ درصدی در سهماهه اول سال ثبت شد که این افزایش قبل از اعمال تعرفههای وارداتی آمریکا صورت گرفت و نشاندهنده افزایش فعالیت تولیدکنندگان است.
همچنین، دفتر آمار ملی اعلام کرد کسری حساب جاری بریتانیا در دوره ژانویه تا مارس به ۲۳.۴۶ میلیارد پوند افزایش یافته که بیشتر از پیشبینیها و رقم سهماهه آخر ۲۰۲۴ (حدود ۲۱ میلیارد پوند) است.
تحلیلگران اقتصادی معتقدند کاهش عدمقطعیتها و بازگشت اعتماد مصرفکنندگان و کارفرمایان میتواند روند رشد اقتصادی را در ماههای پیش رو تثبیت و تقویت کند.
