تورم بریتانیا در ماه فوریه دوباره شتاب گرفت. در حالیکه CPI مورد انتظار تحلیلگران 9.9% بود، نتیجه داده‌ها 10.4% بدست آمد.

تورم دوباره در بریتانیا در ماه فوریه شتاب گرفت و امیدها برای کاهش رشد اقتصادی را ناامید کرد و فشار بر بانک انگلستان را برای ادامه افزایش نرخ بهره علیرغم خطر فزاینده بی ثباتی مالی افزایش داد.

شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه 1.1% افزایش یافت که بسیار بالاتر از رشد 0.6% مورد انتظار بود و نرخ سالانه را از 10.1% به 10.4% رساند. تحلیلگران انتظار داشتند که برای اولین بار از ماه اوت به زیر 10 درصد برسد.

این اعداد یک روز قبل از اینکه بانک انگلستان تصمیمات سیاستی خود را اعلام کند منتشر می‌شود که خطر افزایش مجدد نرخ بهره را به شدت افزایش می‌دهد.

سیمون فرنچ، اقتصاددان ارشد با پانمور گوردون، کارگزاران سهام، در توییتی نوشت: در حالی که با توجه به تلاطم‌های اخیر بخش مالی، استدلالی برای حفظ نرخ بهره بریتانیا در جلسه کمیته سیاست پولی این هفته وجود خواهد داشت، احتمال می‌رود افزایش نرخ 25 واحدی پیش‌رو باشد.

دفتر آمار ملی در بیانیه‌ای که همراه با این اعداد است، گفت: بزرگترین سهم افزایشی در تغییر ماهانه از رستوران‌ها و کافه‌ها، غذا و پوشاک بوده است. این افزایش‌ها با فشار نزولی ناشی از بنزین و گازوئیل و کالاها و خدمات تفریحی و فرهنگی تا حدی جبران شد.