اکثر شرکت‌های فعال در حوزه رمز ارزها که زمانی با مقررات مطلوب وضع شده در استونی، جذب این صنعت شده بودند، مجوزهای خود را از دست داده‌اند. بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی اداره مبارزه با پولشویی کشورهای حوزه بالتیک، در حال حاضر تنها 100 شرکت مجاز به ارائه خدمات مربوط به دارایی‌های دیجیتال هستند.
انقاضی بیشتر مجوزهای صادر شده در استونی برای ارائه خدمات مرتبط با رمز ارزها
واحد اطلاعات مالی این کشور (FIU) این هفته اعلام کرد در مجموع 389 مجوز صادر شده توسط دولت استونی برای ارائه‌دهندگان خدمات مربوط به دارایی مجازی دیگر معتبر نیستند. این واحد روز دوشنبه اعلام کرد که از 1 می 2023، 100 مجوز فعال وجود داشته است.
استونی قبل از این که تصمیم بگیرد با اصلاحاتی در قانون پیشگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم که در مارس 2022 لازم الاجرا شد، قوانین مربوط به صنعت رمز ارزها سخت‌تر کند، صدها شرکت فعال در حوزه رمزارزها را با فضای مناسب تجاری خود جذب کرد. این موارد شامل سرمایه بالاتر مورد نیاز برای کیف پول، صرافی و پلتفرم‌های حضانتی است.
در بیانیه مطبوعاتی اشاره شده است که مجوزها یا توسط واحد اطلاعات مالی این کشور یا به درخواست دارندگان لغو شده است. این نهاد تشریح کرد: “به دنبال اجرایی شدن الزامات نشدید شده … ارائه دهندگان خدمات نزدیک به 200 مجوز خود را لغو کردند. علاوه بر این، واحد اطلاعات مالی تقریباً همان تعداد مجوز را به دلیل عدم رعایت قوانین لغو نمود.”
ماتیس ماکر (Matis Mäeker)، مدیر واحد اطلاعات مالی اظهار داشت: “در تمدید مجوزها، ما شرایطی را دیدیم که هر ناظری را شگفت‌زده می‌کرد.” از جمله موارد دیگر، شناسایی افراد در سمت‌های مدیریتی و سایر پست‌ها که از انتصاب آنها بی‌اطلاع بودند و همچنین افرادی دارای رزومه حرفه‌ای جعلی بود.
این سازمان نظارتی همچنین خاطرنشان کرد که طرح‌های تجاری ارائه شده توسط چندین شرکت یکسان بود. برخی دیگر هیچ ارتباطی با استونی نداشتند که این مسئله یکی دیگر از الزامات جدید را نقض می‌کرد. درخواست‌های بسیاری از این پلتفرم‌ها توسط همان شرکت‌های قانونی ارائه شده است.
ماکر افزود: “در برنامه‌ها، موارد مشکوک زیادی را در موضوعات مختلف پیدا کردیم. این موضوع اعتبار شرکت‌هایی را که می‌خواستند در اینجا تجارت کنند، زیر سوال می‌برد – تمایل واقعی آنها برای ارائه خدمات در استونی یا برعکس، نشان‌دهنده تمایل افراد خاص به استفاده از سیستم اقتصادی و مالی استونی برای فعالیت‌های غیرقانونی است.”
این واحد تاکید کرد: “واحد اطلاعات مالی به بررسی مجوزها و اعمال نظارت مستمر در زمینه پیشگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم ادامه خواهد داد که این تنها راه شناسایی برخی کاستی‌ها است.” هنگامی که ماکر در تابستان 2021 به این سمت منصوب شد، تقریباً 650 ارائه‌دهنده خدمات مربوط به رمز ارزها که دارای مجوز بودند، در استونی وجود داشت.
