روز یکشنبه، 14 می، دولت عراق استفاده از دلار آمریکا برای انجام معاملات تجاری را ممنوع کرد. این ممنوعیت که در حال حاضر اجرایی شده است، برای تقویت استفاده از دینار عراق، واحد پول فیات این کشور، و کاهش نفوذ دلار و سوءاستفاده از آن در بازارهای سیاه اِعمال شده است.
عراق انجام معاملات بر اساس دلار در این کشور را ممنوع کرد
وزارت کشور عراق استفاده از دلار آمریکا را برای انجام معاملات شخصی و تجاری در این کشور ممنوع کرده است. بر اساس گزارشات محلی، این ممنوعیت که روز یکشنبه اجرا شد، برای تقویت استفاده از واحد پول ملی، دینار عراق، و کاهش وابستگی به دلار آمریکا در عراق اِعمال شده است.
هدف از این اقدام کاهش تفاوت بین نرخ ارز رسمی ارائه شده توسط دولت و نرخ ارز ارائه شده در بازار سیاه نیز بوده است که به افزایش قیمت‌ها دامن زده است.
این وزارتخانه اعلام کرد:
“دینار واحد پول ملی عراق است. تعهد شما به معامله با آن به جای ارزهای خارجی، حاکمیت و اقتصاد کشور را تقویت می‌کند.”
علاوه بر این، در این بیانیه خاطرنشان شده است که معامله با ارزهای دیگر غیر از دینار عراق مجازات قانونی دارد و متعهد شده است “هر کسی که تلاش می‌کند دینار و اقتصاد عراق را تضعیف کند، باید مورد مجازات قرار گیرد.”
اجرای قانون و جریمه
برای اجرای این ممنوعیت، اداره مبارزه با جرائم سازمان‌یافته وزارت کشور از تجار درخواست کرده است تا تعهدنامه‌ای را امضا کرده و اطمینان حاصل کنند که تجارت خود را فقط با دینار عراق انجام خواهند داد. ژنرال حسین التمیمی، که عملیات اجرای این ممنوعیت را در این اداره هدایت می‌کند، توضیح داد که متخلفان تجاری یک میلیون دینار عراقی (حدود 680 دلار) جریمه خواهند شد.
تکرار این تخلف مجازات‌های سخت‌تری را به دنبال خواهد داشت که شامل حبس نیز می‌شود. التمیمی اعلام کرد:
” اگر متخلف این عمل را تکرار کند، با یک سال حبس به اضافه یک میلیون دینار عراق به عنوان جریمه نقدی مواجه خواهد شد. در صورت انجام این تخلف برای بار سوم، آن جریمه دو برابر می‌شود و پروانه کسب فرد متخلف نیز لغو می‌گردد.”
این اقدام باعث ایجاد استرس زیادی در بازارهای سیاه مبادلات دلاری شده است، چون این وزارتخانه برای پشتیبانی از قانون ممنوعیت استفاده از دلار آمریکا، ماموران مخفی را به کار گماشته است. برخی از بازداشت‌ها قبلاً در بازارهای تجاری بزرگ بر اساس گزارش‌های مطبوعات محلی صورت گرفته است.
با این حال، این قانون بر فعالیت‌های تجاری شهروندان عراقی که برای خرید املاک و اتومبیل به دلار نیاز دارند، تأثیر می‌گذارد، چون مالکان این اقلام خواستار پرداخت با ارز خارجی هستند. در بازارهای رسمی، دلار آمریکا کمیاب است و به دلیل تحریم‌هایی که دولت آمریکا علیه این کشور وضع کرده است، شهروندان برای دریافت آن باید یک سری الزامات را رعایت نمایند.
