سرنوشت سقف بدهی ایالات متحده چه خواهد شد؟

هر چند سال یکبار بن بست سقف بدهی اعتبار ایالات متحده را در معرض خطر قرار می‌دهد.

در ژانویه2023، سقف بدهی 31.4 تریلیون دلاری ایالات متحده تثبیت شد. به گفته جانت یلن، وزیر خزانه‌داری، این بدان معناست که ذخایر نقدی ایالات متحده ممکن است تا اول ژوئن تمام شود. این بدان معناست اگر جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها نتوانند اقدامی انجام دهند، ایالات متحده می‌تواند بدهی خود را نکول کند و این باعث ایجاد اثرات مضر در سراسر سیستم مالی شود.

افزایش سقف بدهی چیز جدیدی نیست. بلکه از سال 1960، 78 بار افزایش یافته است. این بار در سال 2023 این مناظره، کوین مک کارتی، رهبر اکثریت جمهوریخواه مجلس نمایندگان، خواستار کاهش هزینه‌های دولت شده است. با این حال، نظر رئیس جمهور جو بایدن این است که سقف بدهی باید بدون هیچ‌گونه محدودیتی افزایش یابد. علاوه بر این، افزایش شدید نرخ بهره یادآور این است که افزایش سطح بدهی می‌تواند مخاطره آمیز باشد.

در نظر بگیرید که از لحاظ تاریخی، پرداخت‌های بهره به بدهی ایالات متحده برابر با نیمی از هزینه دفاعی بوده است. با این حال، اخیراً هزینه خدمات بدهی افزایش یافته است و اکنون تقریباً با بودجه دفاعی به طور کلی برابری می‌کند.

رویدادهای کلیدی در تاریخ اخیر

در طول تاریخ، افزایش سقف بدهی اغلب یک فرآیند معمولی برای کنگره آمریکا بوده است. برخلاف امروز، توافقات برای افزایش سقف بدهی اغلب سریعتر مورد مذاکره قرار می‌گرفت. افزایش دو قطبی شدن سیاسی در سال‌های اخیر به بن بست‌هایی با پیامدهای مخرب کمک کرده است.

به عنوان مثال، در سال 2011، یک توافق چند روز قبل از ضرب الاجل انجام شد. در نتیجه، S&P برای اولین بار رتبه اعتباری ایالات متحده را از AAA به AA+  کاهش داد. این تاخیر حدود 1.3 میلیارد دلار هزینه اضافی برای دولت در آن سال به همراه داشت.

پیش از آن، دولت دو بار بین سال‌های 1995 و 1996 تعطیل شد، زیرا رئیس‌جمهور بیل کلینتون و رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان نیوت گینگریچ با یکدیگر روبه‌رو شدند و اختلاف نظرهایی بین آنها وجود داشت. بیش از یک میلیون کارگر دولتی در اواخر نوامبر 1995 قبل از افزایش سقف بدهی به مدت یک هفته بیکار شدند.

اکنون چه اتفاقی خواهد افتاد؟

امروز جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها تا 1 ژوئن 2023 فرصت دارند تا به توافق برسند. اگر کنگره توافقی انجام ندهد، نتیجه این خواهد بود که دولت نمی‌تواند صورتحساب‌های خود را با گرفتن بدهی جدید بپردازد. پرداخت برای کارگران فدرال به حالت تعلیق در می‌آید، برخی از پرداخت‌های بازنشستگی متوقف می‌شود و پرداخت بهره به خزانه‌داری به تعویق می‌افتد. ایالات متحده در این شرایط نکول خواهد کرد.

در اینجا سه پیامد بالقوه را زیر نطر خواهیم گرفت:

اگر سقف بدهی تا 1 ژوئن 2023 افزایش نیابد، برخی از اثرات ضربه‌ای احتمالی را بررسی خواهیم کرد.

• نرخ بهره بالاتر

معمولاً سرمایه‌گذاران به دلیل افزایش ریسک دارایی بدهی‌شان، به پرداخت بهره بیشتری نیاز دارند.

اگر ایالات متحده نتواند سود بدهی خود را بپردازد و اعتبار آن کاهش یابد، این پرداخت‌های بهره احتمالاً افزایش می‌یابد. این بر پرداخت سود دولت ایالات متحده و هزینه استقراض برای مشاغل و خانوارها تأثیر می‌گذارد.

نرخ‌های بهره بالا می‌تواند رشد اقتصادی را کاهش دهد، زیرا باعث کاهش انگیزه هزینه‌ها و گرفتن بدهی‌های جدید می‌شود.

• از بین رفتن اعتبار بین‌المللی

به عنوان ارز ذخیره جهان، هرگونه نکول در اوراق خزانه ایالات متحده، بازارهای جهانی متزلزل خواهد شد.

اگر نقش اوراق خزانه به عنوان یک دارایی فوق امن تضعیف شود، یک واکنش زنجیره‌ای از پیامدهای منفی می‌تواند در سراسر سیستم مالی جهانی گسترش یابد. اغلب اوراق خزانه به عنوان وثیقه نگهداری می‌شود. اگر این پرداخت‌های بدهی به سرمایه‌گذاران پرداخت نشود، قیمت‌ها به شدت کاهش می‌یابد، تقاضا به شدت کاهش می‌یابد و سرمایه‌گذاران جهانی ممکن است سرمایه‌گذاری را به جای دیگری منتقل کنند.

علاوه بر این، یک پیش‌‎فرض می‌تواند به درک دلارزدایی جهانی کمک کند. از سال 2001، دلار آمریکا از 73 درصد به 58 درصد ذخایر جهانی کاهش یافته است.

از آنجایی که حمله روسیه به اوکراین منجر به تحریم‌های مالی شدید شد، چین و هند به طور فزاینده‌ای از ارزهای خود برای تسویه حساب تجاری استفاده می‌کنند. ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه می‌گوید دو سوم تجارت به یوان یا روبل انجام می‌شود. اخیراً چین نیز با برزیل و قزاقستان قراردادهای غیر دلاری منعقد کرده است.

• آشفتگی بخش مالی

بازگشت بدهی به خانه، به اعتماد سرمایه‌گذاران به اقتصاد ایالات متحده آسیب می‌رساند. همراه با نرخ‌های بهره بالاتر که بر هزینه‌ها تأثیر می‌گذارد، بازارهای مالی می‌توانند فشار بیشتری را ببینند. تقاضای کمتر سرمایه‌گذاران می‌تواند قیمت سهام را کاهش دهد.

در حال حاضر بدهی دولت ایالات متحده 129 درصد تولید ناخالص داخلی است. هزینه سالانه خدمات این بدهی در مقایسه با سال 2011 حدود 90 درصد افزایش یافته است که ناشی از افزایش بدهی و نرخ بهره بالاتر است.

با این وجود برخی از اقتصاددانان استدلال می‌کنند که سقف بدهی به دولت کمک می‌کند تا از نظر مالی مسئولیت بیشتری داشته باشد. برخی دیگر معتقدند که ساختار ضعیفی دارد و اگر دولت سطحی از هزینه‌ها را در بودجه خود تصویب کند، افزایش سقف بدهی باید به طور خودکار انجام شود.

ایالات متحده یکی از معدود کشورهایی در سراسر جهان است که سقف بدهی دارد.