آنچه در این مقاله می خوانید
زیمبابوه در واکنش به بی‌ثباتی اقتصادی و کاهش ارزش ارز خود، اخیراً یک ارز دیجیتال با پشتوانه طلا عرضه کرده است. این رویکرد نوآورانه از فناوری بلاک چین برای صدور توکن‌های مرتبط با ارزش طلای فیزیکی استفاده می‌کند. هدف از این اقدام است که در کشوری که از تورم مکرر و کاهش ارزش ارز ملی به میزان قابل‌توجهی رنج برده است، یک دارایی با ارزش قابل‌اعتماد و مطمئن فراهم شود.
صدور ارز دیجیتال با پشتوانه طلا راهی برای مقابله با تورم مکرر
وضعیت زیمبابوه دارای اهمیت ژئواکونومیکی قابل‌توجهی است که حاکی از تلاش برای استفاده از دیجیتالی شدن برای مبارزه با بی‌ثباتی اقتصادی است. تصمیم زیمبابوه همچنین نمادی از روندی است که در میان سیاست‌گذاران در حمایت از عرضه دارایی‌های دیجیتال با پشتوانه کالاهای ملموس برای تقویت اعتماد عمومی به ارز ملی وجود دارد.
در اواخر دهه 2000، زیمبابوه دوره‌ای با تورم شدید را پشت سر گذاشت که با تعلیق دلار زیمبابوه در سال 2009 به اوج خود رسید. در این دوره، یک سیستم چند ارزی معرفی شد و مردم زیمبابوه به خاطر کمبود شدید کالاها و خدمات اساسی بخش زیادی از پس‌اندازهای خود را از دست دادند.
نزدیک به یک دهه بعد، زیمبابوه دلار با تسویه ناخالص آنی (RTGS) را راه‌اندازی کرد، اقدامی که با ممنوعیت دلار آمریکا برای حمایت از پذیرش ارز جدید دنبال شد. با این وجود، تلاش‌ها برای احیای اعتماد عمومی به این ارز شکست خورده است و منجر به ابتکار فعلی صدور یک ارز دیجیتال با پشتوانه طلا برای مبارزه با کاهش ارزش ارز و ارائه یک جایگزین پایدار و غیر فیات شده است.
تردیدهای مطرح شده در مورد تاثیر این ارز دیجیتال
در حالی که مفهوم ارز دیجیتال با پشتوانه طلا امیدوارکننده به نظر می‌رسد، با توجه به نقاط ضعف بنیادین زیمبابوه و سابقه ضعیف آن در بازگرداندن ایمان عمومی به مدیریت دولت در اقتصاد، تردیدهایی به وجود آمده است. محیط سیاسی زیمبابوه مملو از چالش‌هایی است که موانعی را برای اجرا و پذیرش موفقیت‌آمیز ارز دیجیتال با پشتوانه طلا ایجاد می‌کند.
همان طور که تجربه این کشور در معرفی مجدد دلار زیمبابوه نشان داده است، فقدان اصلاحات یا سیاست‌هایی برای مقابله با چالش‌های اقتصادی اساسی، مانند کسری مالی دولت، و عدم سرمایه‌گذاری مولد، نشان می‌دهد که بعید است که ارز جدید در مقیاس گسترده‌ای مورد پذیرش قرار گیرد.
علاوه بر این، نگرانی‌ها در مورد شفافیت و اقدامات حفاظتی بنیادین برای جلوگیری از شوک‌های کلان اقتصادی، پولشویی و کلاهبرداری برطرف نشده است. درست همان طور که کارشناسان در مورد تسویه ناخالص آنی (RTGS) تردید داشتند، صندوق بین‌المللی پول هشدار خود را در مورد اقدام زیمبابوه صادر کرد و در عوض، پیشنهاد کرد که این کشور با آزادسازی ارز خارجی خود برای محافظت در برابر “هزینه‌ها و خطرات بالقوه” این اقدام، بهترین خدمت را به خود خواهد کرد.
چرخش زیمبابوه به سمت ارز دیجیتالی با پشتوانه طلا نشان دهنده یک روند جهانی گسترده‌تر است: تغییر به سمت ارزهای جایگزین و دارایی‌های دیجیتال. از آنجا که بی‌ثباتی اقتصادی و تورم همچنان دامنگیر اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه است، سیستم‌های مالی سنتی تحت نظارت دقیق قرار گرفته‌اند.
با وجود عدم قطعیت مالی و پولی، سیاست‌گذاران در حال بررسی راه حل‌های جسورانه‌تری هستند که شامل دیجیتالی شدن و حمایت از دارایی‌های مشهود به عنوان راه نجاتی برای مبارزه با تورم و ایجاد ثبات است. مورد زیمبابوه منحصربه‌فرد است، چون راه‌اندازی ارز دیجیتال آنها بیانگر اولین نمونه ارز با پشتوانه طلا است که توسط یک بانک مرکزی منتشر شده است.
در ایده‌آل‌ترین شرایط، پذیرش و ادغام موفق ارز به زیمبابوه قدرت می‌دهد تا کنترل سیاست پولی خود را دوباره به دست گیرد. اما استقبال بالا از این ارز در داخل نمی‌تواند نگرانی‌های مطرح شده توسط موسسات مالی جهانی را برطرف کند.
اقدامات مشابه در منطقه
در حوزه منطقه‌ای، کشورهای واقع در جنوب صحرای آفریقا علاقه زیادی به راه حل‌های فین تک مدرن از خود نشان داده‌اند. به عنوان مثال، می‌توان به زیرساخت بانکداری و پرداخت تلفن همراه ارائه شده توسط M-PESA اشاره کرد که دسترسی و پذیرش خدمات بانکداری تلفن همراه را در چندین ایالت در شرق و جنوب آفریقا گسترش داده است.
کشورهایی مانند کنیا، نیجریه و آفریقای جنوبی مراکز فین‌تک در حال رشدی را ایجاد کرده‌اند که علاقه‌مند به گسترش خدمات نوآورانه پرداخت و بانکداری بدون اتکا به زیرساخت‌های فیزیکی پرهزینه مانند شعب بانک‌ها هستند.
پذیرش ارز دیجیتال زیمبابوه با پشتوانه طلا در مقیاس گسترده چالش‌های مختلفی را به همراه دارد. به طور خاص، فقدان زیرساخت های تکنولوژیکی، دسترسی گسترده به اینترنت، و نابرابری در سواد دیجیتال مانع استقرار و پذیرش موفقیت‌آمیز ارزهای دیجیتال در سراسر جنوب صحرای آفریقا و فراتر از آن می‌شود.
علاوه بر این، چارچوب‌های نظارتی آمادگی کافی برای رسیدگی به ناشناخته‌ها و پیچیدگی‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال ندارند. برای مثال، تصمیم به پذیرش بیت کوین در السالوادور، به عنوان ارز قانونی و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری و پذیرش آن، با کاهش شدید رمز ارزها همراه شد که بر نوسانات و چالش‌های موجود در ادغام ارزهای جایگزین با سابقه محدود تأکید داشت.
با وجود استفاده از طلا در زیمبابوه به عنوان پشتوانه برای ارز دیجیتال خود، بررسی چالش‌های منحصر به فرد این مسئله از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. اول این که، ذخایر طلای پشتوانه ارز زیمبابوه، کشور را در معرض نوسانات قیمت طلا قرار می‌دهد. با توجه به انعطاف‌پذیری فعلی قیمت طلا که عمدتاً ناشی از تقاضای بانک‌های مرکزی است، هر گونه کاهش قابل توجه در قیمت آن در آینده قدرت ماندگاری ارز را تضعیف خواهد کرد.
دوم این که، جایگاه زیمبابوه به عنوان تولید کننده بزرگ طلا به این معنی است که این ارز می‌تواند صنعت معدن را بیشتر تحت فشار قرار دهد. افزایش تقاضا برای طلا می‌تواند باعث گسترش معادن صنعتی شود و مشکلات موجود، نظیر مشکلات مزمن زیمبابوه در مورد قاچاق طلا، آسیب‌های زیست محیطی، مسائل مربوط به کارگران، و جابجایی جوامع واقع در مجاورت سایت‌های معدنی فعال را تشدید کند.
علاوه بر این، این اقدام زیمبابوه می‌تواند منابع و سرمایه‌گذاری را از بخش‌های دیگر منحرف کند، تلاش‌ها برای متنوع‌سازی سبد سرمایه را با رکود مواجه کند و منجر به اتکای بیش از حد به صنعت طلا برای حمایت از اقتصاد شود.
تجربه و تاثیر ارز دیجیتال با پشتوانه طلای زیمبابوه فراتر از مرزهای این کشور محسوس خواهد بود و درس‌های مهمی را به سایر کشورهایی می‌دهد که گزینه‌های مشابه را بررسی می‌کنند. با حرکت رو به جلو، پرونده زیمبابوه مرجعی کلیدی در جستجو برای راه‌حل‌های مالی مدرن خواهد بود.
