آنچه در این مقاله می خوانید
کمیسیون حقوقی انگلیس و ولز “توصیه‌های خود را برای اصلاح و توسعه قانون دارایی‌های دیجیتال” منتشر کرده است. هدف از ارائه این توصیه‌ها که به دنبال حفظ کردن موقعیت بریتانیا به عنوان یک مرکز جهانی رمز ارزها است، این است که “یک مبنای قانونی جامع برای دارایی‌های دیجیتال فراهم کند که امکان شکوفایی این فناوری‌های جدید را فراهم می‌کند.”
تطبیق دادن دارایی‌های دیجیتال با تکامل آنها
نهاد مستقل بریتانیا، کمیسیون حقوقی انگلیس و ولز، “توصیه‌های خود را برای اصلاح و توسعه قانون دارایی‌های دیجیتال” منتشر کرده است. این نهاد قانونی در بیانیه‌ای اضافه کرد که هدف از ارائه این توصیه‌ها، که به دنبال کمک به حفظ موقعیت بریتانیا به عنوان یک مرکز جهانی رمز ارزها است، این است که “یک مبنای قانونی جامع برای دارایی‌های دیجیتال فراهم کند که امکان شکوفایی این فناوری‌های جدید را فراهم می‌کند.”
این توصیه‌ها همچنین ظاهراً به دنبال این هستند که “تعداد متنوعی از شرکت‌کنندگان در بازار را قادر به تعامل و بهره‌مندی از دارایی‌های فناوری و دیجیتال” کنند.
آخرین بیانیه کمیسیون حقوقی در مورد دارایی‌های دیجیتال درست کمتر از یک سال پس از انتشار مقاله مشاوره‌ای مبنی بر اصلاح قانون مربوط به دارایی‌های دیجیتال منتشر شد. بر اساس گزارشی که توسط Bitcoin.com News در اواخر ماه جولای 2022 منتشر شد، انتشار مقاله مشاوره‌ای توسط کمیسیون به دنبال درخواستی از دولت بود که از آن خواسته بود “قانون مربوط به دارایی‌های دیجیتال را بررسی کند تا اطمینان حاصل شود که می‌تواند آنها را در حالی که به تکامل و گسترش ادامه می‌دهند، تطبیق دهد.”
این قانون “ابزاری انعطاف‌پذیری است که نوآوری‌های فنی بیشتر را ممکن می‌سازد”
سارا گرین (Sarah Green)، کمیسر حقوقی برای قوانین تجاری و عُرفی، در مورد توصیه‌های کمیسیون تنظیم دارایی‌های دیجیتال، گفت:
“بنابراین، توصیه‌های ما برای اصلاح و توسعه قانون، به دنبال تحکیم پایه‌های قانونی مربوط به دارایی‌های دیجیتال است. همچنین هدف ما این است که اطمینان حاصل کنیم که قانون خصوصی در انگلیس و ولز به عنوان ابزاری پویا، رقابتی و انعطاف‌پذیر در سطح جهانی باقی می‌ماند که نوآوری‌های فنی بیشتر را ممکن می‌سازد.”
مایک فریر (Mike Freer)، وزیر دادگستری بریتانیا، گفت: یافته‌های فرآیند مشاوره، قدرت قوانین انگلیس و ولز را “در پاسخ به تغییرات سریع ناشی از فناوری‌های نوظهور در بخش حقوق” نشان می‌دهد.
یکی از این توصیه‌ها، درخواست کمیسیون برای تصویب “قانونی برای تأیید وجود طبقه سوم متمایز از اموال شخصی بر اساس قانون” است. این کمیسیون همچنین ایجاد هیئتی از کارشناسان را برای ارائه مشاوره غیر الزام‌آور به دادگاه‌ها در مورد مسائل پیچیده حقوقی مربوط به دارایی‌های دیجیتال توصیه کرد. چگونگی ایجاد یک چارچوب سفارشی برای تسهیل “عملیات و اجرای تمهیدات جانبی مربوط به توکن‌ها و دارایی‌های رمزنگاری شده” نیز شرح داده شده است.
نظر شما در مورد توصیه‌های کمیسیون حقوقی انگلیس و ولز برای اصلاح و توسعه قانون دارایی‌های دیجیتال چیست؟ شما می‌توانید نظرات خود را در قسمت دیدگاه با ما به اشتراک بگذارید.
