پیوستن اتیوپی به مصر برای عضویت در گروه بریکس (BRICS)

پیوستن اتیوپی به مصر برای عضویت در گروه بریکس (BRICS)
آنچه در این مقاله میخوانید

اتیوپی به مصر و الجزایر برای عضویت در گروه اقتصادی بریکس (BRICS) شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی، پیوسته است. به گفته وزارت امور خارجه اتیوپی، پیوستن به این گروه اقتصادی به این کشور کمک می‌کند تا منافع ملی خود را تضمین کند.

حفاظت از منافع ملی اتیوپی

اتیوپی که از یکی از سریع‌ترین اقتصادهای در حال رشد آفریقا برخوردار است، آخرین کشور آفریقایی است که به دنبال پیوستن به گروه اقتصادی شامل برزیل، روسیه، هند و آفریقای جنوبی موسوم به بریکس (BRICS) است. این کشور واقع در شمال شرق آفریقا که جنگ خونینی را علیه شورشیان تیگری (Tigray) به راه انداخته است، در تلاش برای عضویت در گروه بریکس، به مصر و الجزایر پیوسته است.

بر اساس گزارشی که در The East African منتشر شد، وزارت امور خارجه این کشور معتقد است که پیوستن به یک نهاد جهانی مانند بریکس به پیشبرد منافع ملی اتیوپی کمک خواهد کرد.

وزارت امور خارجه این کشور اعلام کرد: “به عنوان کشوری که یکی از اعضای مؤسس نهادهای جهانی مانند اتحادیه آفریقا و سازمان ملل متحد بوده است، و از آنجا که ما به دنبال تضمین منافع ملی خود هستیم، پیوستن به گروه‌هایی مانند بریکس از اهمیت زیادی برخوردار است.”

اتیوپی، مانند همتای خود مصر، با کمبود ارز دست و پنجه نرم کرده است و شکاف بین نرخ ارز رسمی و بازار موازی ارز خود در برابر دلار آمریکا به بالاترین حد خود رسیده است. بانک ملی اتیوپی (NBE) تلاش کرده است تا با اعمال محدودیت‌هایی بر مقدار دلار آمریکا که ساکنان می‌توانند به خارج از کشور ببرند، وضعیت را اصلاح کند.

با این حال، اتیوپی با پیوستن به گروه بریکس (BRICS) که در حال برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی یک ارز ذخیره جایگزین است، امیدوار است وابستگی خود را به دلار کاهش دهد. تمایل این کشور برای پیوستن به گروه بریکس در زمانی است که برخی از کشورهای آفریقایی به دنبال کاهش سلطه دلار آمریکا در تجارت بین قاره‌ای هستند.

نظر شما در مورد تمایل اتیوپی و بسیاری از کشورهای دیگر برای پیوستن به گروه اقتصادی بریکس چیست؟ شما می‌توانید نظرات خود را در قسمت دیدگاه با ما به اشتراک بگذارید.

دیدگاه خود را درباره پیوستن اتیوپی به مصر برای عضویت در گروه بریکس (BRICS) بنویسید

عضویت در خبرنامه پی سی ام

در بیانیه دولت آمده است که قانون جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی اختیاراتی را ارائه می‌کند که به مقامات بریتانیا این امکان را می‌دهد تا “جنایتکاران سازمان‌یافته و کسانی را که به دنبال سوءاستفاده از اقتصاد باز بریتانیا هستند، هدف قرار دهند”.