آنچه در این مقاله می خوانید
9 قانونگذار ایالات متحده از قانون مبارزه با پولشویی دارایی‌های دیجیتال، که اخیراً توسط سناتورهای الیزابت وارن (Elizabeth Warren)، راجر مارشال (Roger Marshall)، جو منچین (Joe Manchin) و لیندسی گراهام (Lindsey Graham) مجدداً در کنگره ارائه شده است، حمایت کرده‌اند. کارشناسان هشدار داده‌اند که این لایحه مربوط به رمز ارزها آشکارترین حمله به حریم خصوصی و آزادی شخصی کاربران رمز ارزها است.
حمایت از قانون مبارزه با پولشویی دارایی‌های دیجیتال
9 قانونگذار ایالات متحده در حمایت از قانون مقابله با پولشویی دارایی‌های دیجیتال به سناتورها، الیزابت وارن، راجر مارشال، جو منچین و لیندسی گراهام پیوسته‌اند. قانونگذاران توضیح دادند که هدف این لایحه “از بین بردن خلأهای موجود در قانون فعلی و تطبیق شرکت‌های فعال در حوزه رمز ارزها با چارچوب‌های مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم (AMF/CFT) است که بر بسیاری از سیستم مالی حاکم است.”
سناتور وارن اولین بار در دسامبر سال گذشته از این لایحه رونمایی کرد. در ماه جولای، سناتورها وارن، مارشال، مانچین و گراهام این لایحه را دوباره مطرح کردند. کارشناسان این لایحه را به عنوان آشکارترین حمله به آزادی شخصی و حریم خصوصی کاربران رمز ارزها ارزیابی کرده‌اند. هفته گذشته، سناتورهای آمریکایی شامل کاترین کورتز ماستو (Catherine Cortez Masto)، گری پیترز (Gary Peters)، دیک دوربین (Dick Durbin)، تینا اسمیت (Tina Smith)، آنگوس کینگ (Angus King)، جین شاهین Jeanne Shaheen))، باب کیسی (Bob Casey)، ریچارد بلومنتال (Richard Blumenthal)، و مایکل بنت (Michael Bennet) اعلام کردند که آنها نیز از این لایحه حمایت می‌کنند.
سناتور کورتز ماستو تاکید کرد: “ما باید جلوی تامین مالی فعالیت‌های غیرقانونی کارتل‌های مواد مخدر فراملی و سایر سازمان‌های جنایتکار از طریق رمز ارزها را بگیریم.” او تشریح کرد:
“لایحه دو حزبی ما اطمینان حاصل خواهد کرد که شرکت‌های فعال در حوزه رمز ارزها از قوانین مشابه بانک‌ها پیروی می‌کنند، شکاف‌هایی را که مجرمان از آن سوءاستفاده می‌کنند، از بین می‌برند و ابزارهای لازم برای تعقیب مجرمان را در اختیار موسسات مالی ما قرار می‌دهد.”
این لایحه همچنین توسط موسسه سیاست بانک (Bank Policy Institute)، شفافیت بین‌الملل ایالات متحده (Transparency International U.S.)، یکپارچگی مالی جهانی (Global Financial Integrity)، انجمن ملی دادستان‌های منطقه (National District Attorneys Association)، کلانترهای بخش عمده آمریکا (Major County Sheriffs of America)، AARP، مرکز ملی حقوق مصرف‌کننده (به نمایندگی از مشتریان کم‌درآمد آن) و لیگ ملی مصرف‌کنندگان تأیید شده است.
موسسه سیاست بانک توضیح داد: “چارچوب موجود قانون مبارزه با پولشویی و رازداری بانکی باید دارایی‌های دیجیتال را در نظر بگیرد، و ما مشتاقانه منتظر مشارکت در این فرآیند برای دفاع از سیستم مالی کشورمان در برابر تامین مالی غیرقانونی در همه اشکال آن هستیم.”
طبق خلاصه ارائه شده توسط قانونگذاران حامی این لایحه، قانون مبارزه با پولشویی دارایی‌های دیجیتال:
“مسئولیت‌های قانون اسرار بانکی (BSA)، شامل الزامات «احراز هویت مشتری» را به ارائه‌دهندگان کیف پول دارایی دیجیتال، استخراج‌کنندگان، اعتبارسنج‌ها و سایر شرکت‌کنندگان شبکه که ممکن است برای تأیید، ایمن کردن یا تسهیل تراکنش‌های دارایی دیجیتال اقدام کنند، تعمیم می‌دهد.”
قانونگذاران افزودند: این لایحه همچنین “شکاف بزرگ در رابطه با کیف‌پول‌های دیجیتال «بدون میزبان» را برطرف می‌کند، که بانک‌ها و کسب‌وکارهای خدمات پولی (MSB) را ملزم می‌سازد تا “هویت مشتری و طرف مقابل را تأیید کنند، سوابق و گزارش‌های مربوط به برخی از تراکنش‌های دارایی دیجیتال را که شامل کیف‌پول‌های بدون میزبان یا کیف‌هایی که در حوزه‌های قضایی غیرمنطبق با قانون اسرار بانکی (BSA) میزبانی می‌شوند، را حفظ کنند.”
علاوه بر این، این لایحه به دنبال گسترش قوانین اسرار بانکی در مورد حساب‌های بانکی خارجی است تا دارایی‌های دیجیتالی را نیز شامل شود که از این طریق، از اتباع آمریکایی می‌خواهد که “از طریق یک یا چند حساب خارج از کشور، در یک معامله با ارزش بیش از 10,000 دلار در دارایی‌های دیجیتالی شرکت کنند تا گزارشی از بانک‌های خارجی و حساب‌های مالی (FBAR) با خدمات درآمد داخلی ارائه کنند.”
نظر شما در مورد حمایت از قانون مقابله با پولشویی دارایی‌های دیجیتال در میان قانونگذاران ایالات متحده چیست؟ شما می‌توانید نظرات خود را در قسمت دیدگاه با ما به اشتراک بگذارید.
